تهديد بمزيد من الاعتقالات في "المحاولة الانقلابية". البرلمان الإيراني يستدعي وزيري الاستخبارات والدفاع

استدعى البرلمان الاصلاحي الإيراني وزراء الاستخبارات والدفاع والصحة للاستماع إلى شهاداتهم في إطار قضية الاعتقالات التي طاولت معارضين ليبراليين وغيرهم من القريبين إلى التيار الاصلاحي خلال الشهور الأخيرة، وذلك بعد آخر حملة نفذها القضاء ضد "حركة حرية إيران". واستمرت التحضيرات لخوض معركة الرئاسة في ظل غموض في شأن المرشحين، خصوصاً الرئيس محمد خاتمي، بينما بدأت أوساط محافظة تتداول أسماء بينها حسن روحاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، والقائد السابق ل"الحرس الثوري" محسن رضائي، وذلك في حال قرر خاتمي عدم خوض الانتخابات.
وبدأ المحافظون والإصلاحيون حشد قواهم في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واقحامها في المواجهة الحالية، اثر اعتقال رموز التيار القومي الليبرالي، وسط اصرار محكمة الثورة على اتهام المعتقلين بالمشاركة في مخطط للانقلاب على النظام.
وتحرك البرلمان بعد خروج خاتمي عن صمته، وإعرابه عن أسفه للاعتقالات، فوجهت دعوة إلى وزير الاستخبارات علي يونسي للادلاء بشهادته غداً أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في شأن دور الاستخبارات في كشف أعضاء الشبكة التابعة للتيار الليبرالي، وما إذا كان خبراء الوزارة يعتبرون أن المعتقلين نفذوا فعلاً محاولة انقلابية أم كانوا يخططون لها. وطالب النواب الإصلاحيون بحضور وزير الدفاع الأدميرال علي شمخاني إلى البرلمان للرد على أسئلة تتعلق بهوية الذين تولوا التحقيق مع المعتقلين "السياسيين"، ممن اوقفوا خلال الأشهر الأخيرة، وهل المحققون تابعون للقضاء أم "الحرس الثوري"، وما المسوغ القانوني لاحتجاز هؤلاء في أحد سجون "الحرس".
وسيطلب النواب أيضاً من وزير الصحة فرهادي تقديم تقرير عن الحال الصحية لعدد من المعتقلين، خصوصاً المعارض الليبرالي عزت الله سحابي وعدداً من مسؤولي الحركة الطالبية التابعة ل"مكتب تعزيز الوحدة" مثل علي أفشاري.
وتظهر هذه المعطيات أن التيار الاصلاحي فتح باب التحدي مع القضاء والقوى الأمنية التي يسيطر عليها المحافظون، فيما أصرت محكمة الثورة، التي أمرت بالاعتقالات، على رأيها القائل بوجود مؤامرة انقلابية. وقال رئيس المحكمة حجة الإسلام مبشري إن هناك "علاقة ونوعاً من التعاون بين بعض المعتقلين وجماعة المنافقين" يقصد منظمة مجاهدين خلق. وزاد ان "الاعتقالات لا ترتبط بملف الانتخابات الرئاسية". ولم يستبعد استمرار حملة الاعتقالات، مشيراً إلى أن المحكمة "ستقوم بواجبها في التصدي للقوى الانقلابية والمتآمرة".
وانتقد مبشري القوى الاصلاحية التي تربط بين ما يحصل وملف الانتخابات، ولاحظ ان "بعض الشخصيات السياسية التي تعتبر نفسها في خط واحد مع الانقلابيين، يربط بين التصدي لهؤلاء وقضية الانتخابات". ويتوقع مزيد من التصعيد مع اقتراب الانتخابات المقررة في حزيران يونيو المقبل، فيما يكتنف الغموض الموقف النهائي للرئيس خاتمي، لجهة ترشحه أو امتناعه عن خوض المعركة. وتحدث النائب محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس، عن تردد جدي لدى الأول، علماً أن المدة القانونية للترشح تنتهي في الخامس من أيار مايو. ونقلت صحيفة "انتخاب" محافظة معتدلة عن نائب قريب إلى المحافظين ان خاتمي اتخذ قراراً بعدم الترشيح، لكن أنصاره يحاولون اقناعه بالعدول عن موقفه. وأفادت صحيفة "طهران تايمز" ان خاتمي أبلغ حكومته في اجتماع عقد الأربعاء الماضي انه لن يخوض الانتخابات، وأن أنصاره بدأوا مفاوضات مع الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، وهو ما نفاه نائب رئيس البرلمان بهزاد نبوي. لكن نائباً إصلاحياً أبلغ صحيفة "حياة نور" ان الرئيس الإيراني استجاب طلب قادة التيار الاصلاحي وسيخوض معركة الرئاسة. وقالت مصادر الإصلاحيين ل"الحياة" إن "خاتمي سيكتسح بفارق كبير جميع منافسيه المحتملين".