} اعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني ان عشرات من المحامين الناشطين في مجال حقوق الانسان والمعارضة ابدوا رغبتهم في المشاركة في هيئة الدفاع عن زعيم الحزب المعتقل اسبوعين. ويتسلم وزير العدل تقرير لجنة التحقيق غدا السبت. يتسلم وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين غداً السبت نتائج التحقيقات الاولية مع زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور حسن الترابي واربعة من قادة حزبه المعتقلين منذ 21 شباط فبراير الماضي بسبب توقيع الحزب اتفاقاً مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". واعلن عشرات من المحامين استعدادهم للدفاع عن الترابي وقادة حزبه.وابدى حقوقيون من دول اسلامية واوروبية رغبتهم في حضور المحاكمة. واوضح نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد ان محامين من هيئة الدفاع عن الترابي اجروا اتصالات مع لجنة التحقيق التي شكّلها وزير العدل وطلبوا اطلاعهم على التهم التي يواجهها قادة الحزب. لكن اللجنة وعدت بتلبية طلبهم بعد يوم السبت الذي يشهد تسليم نتائج التحريات الاولية الى وزير العدل. وقال ان هيئة الدفاع عن المتهمين تضم رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان غازي سليمان والقيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين وعشرات من المحامين الكبار. واوضح ان حقوقيين بارزين من دول اسلامية واوروبية ابدوا رغبتهم في حضور المحاكمة بصفة مراقبين اذ ان القوانين السارية لا تسمح للمحامين الاجانب بالمثول امام القضاء السوداني. واضاف ان التحريات مع الترابي ونائبه موسى المك كور ومسؤول الاعلام محمد الامين خليفة، ومسؤول الدائرة الدستورية محمد الحسن الامين، ومسؤول الفئات خليفة الشيخ مكاوي استمرت خلال عطلة عيد الاضحى. لكن صحيفة "الرأي العام" نقلت امس عن مصادر في وزارة العدل ان لجنة التحقيق وجهت الى الاربعة تهماً تتعلق بالاتفاق الجنائي، والعمل على تقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة الى معارضة السلطة العامة بالعنف او القوة الجنائية. وتصل العقوبة في هذه التهم الى الاعدام او السجن المؤبد مع جواز مصادرة الاموال ولا تقل العقوبة عن ثلاث سنوات سجناً.