تونس - "الحياة" -قرر رئيس قضاة التحقيق في محكمة تونس العاصمة أمس إرجاء استنطاق رئيس رابطة حقوق الانسان مختار الطريفي الى السبت المقبل استجابة لطلب الدفاع الذي رأى ان الوقت غير كاف للاطلاع على وثائق الملف. وكان الطريفي الذي انتخب رئيساً محل المحامي توفيق بودربالة في المؤتمر الخامس للرابطة أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي، دُعي امس للمثول أمام رئيس قضاة التحقيق في قصر العدل بعد اتهامه بإصدار بيانات غير قانونية، في اعقاب قرار تعليق نشاط الهيئة الادارية للرابطة وتعيين حارس قضائي يرعى شؤونها في انتظار معاودة المؤتمر العام. وأيد القضاء دعوى تقدم بها أربعة مرشحين مدعومين من حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم فشلوا في الحصول على مقاعد في الهيئة الادارية الجديدة، وأمر بإبطال نتائج المؤتمر وعودة الهيئة الادارية السابقة الى القيادة كي تتولى الإعداد لمؤتمر جديد، الا ان الأخيرين رفضوا التجاوب مع القرار، فيما استأنفت الهيئة التي يرأسها الطريفي القرار الذي اتخذته محكمة الدرجة الأولى. اتحاد العمال من جهة اخرى أفيد أمس ان رئيس قضاة التحقيق كلف خبراء محاسبين درس ملف الاختلاسات المنسوبة للأمين العام السابق لاتحاد العمال اسماعيل السحباني والذي قرر القضاء حبسه احتياطياً في أعقاب شكوى رفعها ضده أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بعد استقالته من منصبه في ايلول سبتمبر الماضي لأسباب ما زالت غامضة. وتضمنت الشكوى اتهامات باختلاس أموال لم يحدد حجمها من شركة التأمين "الاتحاد" التابعة للنقابات وفندق "أميلكار" الذي يملكه الاتحاد اضافة الى صندوق النقابات. يذكر ان المدير العام لشركة التأمين واثنين من موظفيها معتقلون في اطار التحقيقات الجارية في شأن الاختلاسات المزعومة.
