} أبدى مجلس الأمن القومي بجناحيه العسكري والمدني في تركيا، رد فعل شديداً على تحذير احد نواب البرلمان من ان تنتهي الازمة الاقتصادية في البلاد بانقلاب عسكري، فيما زار مسؤول في السفارة الاميركية البرلمان التركي للاستفسار عن مدى قدرة الحكومة على الصمود في وجه النقمة الشعبية ازاء الضائقة. أكد مجلس الأمن القومي في بيان اشترك في اعداده رئىس الجمهورية التركي احمد نجدت سيزار ورئىس الوزراء بولند اجاويد ورئىس الاركان حسين كفرك اوغلو امس، ان "الاقاويل" عن مخاوف من انقلاب عسكري "لا اساس لها من الصحة وتسهم في تشويه سمعة تركيا وتجربتها الديموقراطية التي يزيد عمرها عن 50 عاماً امام الرأي العام العالمي في وقت تقف فيه تركيا على عتبة الاتحاد الاوروبي" وأشار البيان الى ثقة المجلس بأن الحكومة ستتمكن في النهاية من الخروج بتركيا من هذه الازمة وتضع برنامجاً اقتصادياً جديداً ناجحاً. وجاء هذا البيان الذي حمل تواقيع القادة الثلاثة بمثابة تأكيد ان لا خلاف بين الجناح العسكري والحكومة نتيجة تأخر الحكومة في وضع برنامج اقتصادي جديد او ما يدور حول مساعي بعض الوزراء لعرقلة مساعي وزير الاقتصاد كمال درويش لوضع هذا البرنامج. وكان النائب عن حزب اليسار الديموقراطي رضوان بوضاك حذر خلال مؤتمر صحافي من سوء الاوضاع في تركيا. وأشار الى ان الجيش قد لا يبقى صامتاً امام ما يحدث، وطالب الحكومة التي اتهمها بالاهمال بتغيير عدد من وزرائها وتقليل عددهم من 37 الى 20 وزيراً. وجاءت تصريحات بوضاك هذه منسجمة مع الانباء التي وردت من واشنطن عقب زيارة درويش لها، اذ ذكرت صحيفة "ملليّت" ان المسؤولين الاميركيين سألوا عن موعد استقالة عدد من الوزراء الاتراك الذين اتهموا في قضايا فساد كما طالبوا باجراء اصلاحات سياسية جذرية. وفي هذه الاثناء، قام مساعد مستشار السفارة الاميركية لدى انقرة لاري سلفرمان بزيارة مفاجئة للبرلمان التركي التقى خلالها عدداً من النواب وسألهم عن احتمال صمود حكومة اجاويد امام موجات الغضب الشعبية واحتمال اجراء انتخابات مبكرة وحقيقية ووجود دعم سياسي لعمل الوزير كمال درويش. من جهة اخرى، سعت حكومة اجاويد الى تفادي مزيد من الاتهامات بالاهمال والتباطؤ في حل الازمة، بعقد اجتماع للجنة التخطيط يتبعه اليوم اجتماع آخر لوضع ما اسماه اجاويد باستراتيجية جديدة للاقتصاد التركي. ومن المنتظر ان تتمخض عن هذين الاجتماعين قرارات اقتصادية مهمة وان تتضح معالم البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ستعرضه انقرة على صندوق النقد الدولي لاحقاً. وعلى رغم هذه الجهود فإن الحكومة لم تنج من توجيه المراقبين اتهامات لها بأن مساعيها هذه تهدف الى تجنب اجراء الاصلاحات السياسية التي طلبتها واشنطن وستحاول لذلك الاعتماد على الامكانات المالية المحلية كبديل للقروض الاميركية المشروطة بالاصلاحات السياسية. وقال المراقبون ان الحكومة تحاول من جديد ان تلقي بفاتورة فشلها الاقتصادي على المواطن من خلال زيادة الضرائب ورفع الاسعار وهو ما قد يؤدي الى انفجار يبدو متوقعاً بين الاوساط الاجتماعية ونزول قريب للمواطنين الى الشوارع.
