تصدرت الإمارات الدول العربية في "مؤشر مجتمع المعلوماتية" السنوي الذي تصدره جريدة "الأبحاث العالمية" الأميركية بالتعاون مع مؤسسة "اي دي سي" البحثية الدولية والذي يقيس مدى تقدم الدول في ارساء البنية الأساسية للمعلوماتية والاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن ومدى قدرتها على استيعاب التطورات المستجدة في تكنولوجيا المعلومات. وحلت الإمارات في المرتبة ال25 على مستوى العالم متقدمة من المرتبة ال31، وبلغ رصيدها 3.2 نقطة عام 2000. وكانت الإمارات الدولة الوحيدة في العالم الثالث ضمن تصنيف المؤشر الخاص بالدول ذات الخطوات السريعة الذي يضم 16 دولة. وخطت الإمارات في الأعوام الأربعة الماضية خطوات سريعة في تطوير استخدامات التقنيات في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتعليمية كافة، وأسست إمارة دبي أول منطقة حرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية في العالم ضمت "مدينة للانترنت" استقطبت 200 شركة عاملة في صناعة التكنولوجيا والبرمجيات من مختلف دول العالم. واعتبرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي أوردت التقرير، أن المؤشر يفيد حكومات الدول لاستخدامه كمرجعية يعتمد عليها في وضع برامج وطنية لدعم جهود تضييق الفجوة الرقمية. كما يفيد شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركات الانترنت والاتصالات العالمية في ممارسة نشاطها في الأسواق العالمية المختلفة. وحدد المؤشر مكونات مجتمع المعلوماتية في البنية الأساسية للكومبيوتر لجهة عدد أجهزة الكومبيوتر الشخصية ونسبتها إلى عدد الأفراد وإلى نوعية الاستخدام الخاص والتجاري والتعليمي والحكومي ووجود الشبكات وحجم الانفاق على تطوير البرمجيات وصناعة الكومبيوتر، إضافة إلى مكونات البنية الأساسية لشبكة الانترنت لجهة حجم التجارة الالكترونية وعدد مستخدمي الانترنت لأغراض شخصية أو لأداء الأعمال أو للاغراض التعليمية. ومن بين مكونات المؤشر البنية الأساسية للمعلوماتية من حيث عدد خطوط الهاتف وكلفة المكالمات المحلية والدولية وعدد أجهزة التلفاز والراديو والفاكس والهواتف النقالة وعدد المشتركين في خدمات الكيبل، إلى جانب مكونات البنية الاجتماعية الأساسية لجهة عدد الملتحقين بالدراسات الثانوية والمهنية وعدد قراء الصحف ودرجة توافر الحريات المدنية. وضم "مؤشر مجتمع المعلوماتية" العالمي أربعة تصنيفات رئيسة في القائمة التي احتوت على 55 دولة في العالم كالآتي: "السباقون"، هو التصنيف الأول ويضم 13 دولة، وهي المجموعة الأكثر تقدماً في مجتمع المعلوماتية، وتضطلع بوضع أسسه وتحقق التقدم فيه. وتصدرت التصنيف السويد برصيد 063.5 نقطة بعدما كانت الولاياتالمتحدة في العام 1999 والتي تراجعت إلى المرتبة الثانية برصيد 041.5 نقطة. وجاءت في المرتبة الثالثة فنلندا ثم حلت بعدها نروج والدنمارك وكندا وهولندا وسويسرا واستراليا واليابان وسنغافورة وبريطانيا والمانيا. "سريعو الخطى"، وهو التصنيف الثاني ويضم 16 دولة تعمل بجد لتأسيس مجتمع المعلوماتية، وتصدره هونغ كونغ ثم بلجيكا فالنمسا ونيوزيلندا وتايوان وايرلندا وإسرائيل وفرنسا وكوريا وايطاليا واسبانيا ثم الإمارات فالبرتغال والتشيك وهنغاريا واليونان. "المتأهبون"، وهو التصنيف الثالث ويضم 19 دولة قطعت شوطاً لا بأس به في ارساء البنية الأساسية لمجتمع المعلوماتية، ولكن لا تزال لديها معوقات تقوم ببذل الجهود للتغلب عليها، وضمت القائمة دولة عربية واحدة هي المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة ال41 على المستوى العالمي بعدما كانت في المرتبة ال48 عام 1999. وتصدر هذا التصنيف بولندا ورومانيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا وماليزيا وبلغاريا وبنما وجنوب افريقيا وفنزويلا وروسيا. "المتهملون"، وهو التصنيف الرابع وضم سبع دول أخذت قراراً بالمضي في تأسيس مجتمع المعلوماتية ولكنها متأثرة بشح الموارد المالية، إضافة إلى ارتفاع عدد سكانها، وتصدر هذه القائمة الأردن الذي جاء في المرتبة ال49 على المستوى العالمي، ثم مصر فالصين وأندونيسيا وبيرو والهند وباكستان. وهناك مجموعة خامسة خارج المؤشر، "المبتدئون"، وتضم 150 دولة لم يتم ادراجها في التصنيف لأنها لا تزال في بداية وضع البنية الأساسية لمجتمع المعلوماتية أو لا تزال خارجه كلياً.