دانت دولة الإمارات توطين إيرانيين في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، واعتبر قادة عسكريون إماراتيون أن نشر إيران صواريخ قرب مضيق هرمز يشكل تهديداً خطراً لمواقع إماراتية وللملاحة في الخليج. وفيما استدعت الخارجية الإماراتية سفير إيران في أبوظبي وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على زيارة 17 عضواً من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الجزر الثلاث، رفض وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي طرح موضوع الجزر "الضئيل والبسيط" على محكمة العدل الدولية كما حصل بين قطر والبحرين. وفي مؤتمر صحافي عقده في دمشق بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، سألت "الحياة" خرازي عن إمكان تعميم اسلوب تسوية النزاع القطري - البحريني بإحالة النزاع على الجزر الإماراتية الثلاث على محكمة العدل الدولية، فأجاب: "لسنا بصدد ذلك، إذ أن المسألة بيننا ثنائية ويجب حلها في شكل ثنائي، وهي تختلف كثيراً" عما كان بن قطر والبحرين. ونفى أن تكون جولته على دمشق وبيروت تستهدف عدم طرح موضوع الجزر في القمة العربية، وقال: "جئت للحديث عن مسألة مهمة جداً، وعن قضيتنا الأساسية وهي الانتفاضة والقدس الشريف، وموضوع الجزر ضئيل وصغير إلى درجة لا تستحق الذكر في جولتنا". وكرر "ترحيب" بلاده ب"حوار ثنائي" مع الإمارات في شأن الجزر. وفي مذكرة احتجاج إلى الحكومة الإيرانية سلمها وكيل الخارجية الإماراتية سيف سعيد بن ساعد إلى السفير الإيراني علي رضا سالاري، وصفت حكومة الإمارات زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى الجزر وإقامة مشاريع هناك لتوطين إيرانيين بأنها "تعد خرقاً لسيادة دولة الإمارات". وكان سفير الإمارات لدى الأممالمتحدة محمد جاسم سمحان بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعرب فيها عن استنكار بلاده الشديد التصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها أخيراً بعض كبار المسؤولين الإيرانيين و"تكشف في مضامينها حقيقة الموقف الإيراني الرسمي ونياته غير السلمية ازاء قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث". إلى ذلك، أكد قائد القوات الجوية الإماراتية العميد الركن خالد عبدالله البوعينين ان نصب إيران صواريخ قرب مدخل الخليج سيؤثر في المجال الجوي لدولة الإمارات، وفي حركة المواصلات الدولية للملاحة في الخليج. وقال أمام مؤتمر الدفاع الخليجي على هامش معرض "ايدكس 2001" في أبوظبي، إن إيران تبني قدرات هجومية مما يحتم على دول مجلس التعاون بناء قدرات دفاعية. وأشار إلى أن العراق يبني قوة دفاعية غير هجومية على رغم حصاره ومعاهدة حظر الصواريخ البالستية. ورأى أن بقاء القوات الأجنبية في المنطقة مرتبط بمصالحها فيها، في ظل عدم التوازن في ميزان القوى بين دول الخليج وكل من إيرانوالعراق. وختم بأن كلاً من دول مجلس التعاون لديها قرارها الخاص في ما يتعلق بشراء المعدات العسكرية التي تحتاج إليها، كما أنها تقوم بالتنسيق في ما بينها وبتوافق مشترك وعمليات مشتركة لا بد من فهمها خصوصاً لدى الحلفاء.