تبدأ اليوم في الخرطوم محاكمة خمسة من قادة التجمع المعارض الذين اعتقلوا قبل أكثر من ثلاثة أشهر، خلال اجتماعهم مع المسؤول السياسي في السفارة الأميركية غلين وارن الذي أبعدته السلطات السودانية في وقت لاحق. ووجهت النيابة العامة الى زعيم التجمع جوزيف اوكيلو، واعضاء مكتبه علي السيد والتجاني مصطفى ومحمد سليمان ومحمو وداعة اتهامات بالتجسس لمصلحة دولة اجنبية، وتقويض النظام الدستوري، وإفشاء معلومات عسكرية، والدعوة الى معارضة السلطة بالعنف. وعقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد، فيما يواجه صاحب المنزل الذي عقد فيه الاجتماع الدكتور ابراهيم الحاج موسى وسكرتير رئيس التجمع جيمس ستانس اتهامات بالمشاركة في اجتماع غير مشروع. ويقود هيئة الدفاع عن المتهمين رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديموقراطي المحامي علي محمود حسنين، وتضم الهيئة عشرات المحامين أبرزهم نائب الرئيس السابق ابيل الير ورئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان غازي سليمان، وينتظر أن تفصل المحكمة التي يرأسها القاضي عبدالغفار محمد بشير في أولى جلساتها في طلب يدعو الى اطلاق سراح المتهمين بكفالة. وسبق انعقاد المحكمة مساع من اتحاد المحامين ورموز في الحزب الحاكم ترى ان قضية قادة التجمع في الداخل وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي سياسية وينبغي معالجتها في الاطار السياسي. والتقى قادة من اتحاد المحامين قبل يومين مسؤولين في السلطة وفي الحزب الحاكم، في محاولة لثنيهم عن بدأ المحاكمة لكن بدا ان السلطات مصممة على ذلك، على رغم وجود وفد أميركي في الخرطوم يستطلع آراء الحكومة والقوى السياسية لبلورة تصور لمستقبل العلاقات بين البلدين. وسلم حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي الوفد الأميركي الذي يزور الخرطوم مذكرة دعا فيها واشنطن الى اتخاذ خمس خطوات لدعم مساعي التسوية السياسية في البلاد استناداً الى الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السودانية، وطالبها بالكف عن ارسال اشارات تؤدي الى تعميق النزاع وتركيز الجهود باتجاه السلام والديموقراطية، وناشدت واشنطن انهاء غيابها الديبلوماسي عن السودان وتعيين سفير لها في الخرطوم، والضغط على الأطراف لقبول اجراءات حددتها في احترام حقوق الانسان وتوفير الحريات ونبذ العنف والتفاوض المباشر ووقف النار.