بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض امس للبحث في قضايا التعاون المشترك والاوضاع في المنطقة والعالم العربي، التي قال وزير التربية البحريني عبدالعزيز الفاضل انها تستدعي التشاور وصولاً الى "مواقف موحدة ومواجهة تحدياتها واخطارها". وحضر وزير التربية البحريني الاجتماع بدلاً من وزير الخارجية محمد بن مبارك الذي رافق أمير البحرين في زيارته جدة امس. وركزت المشاورات الوزارية على الحالة العراقية والمواضيع المدرجة على جدول اعمال القمة العربية المرتقبة في عمان في 27 آذار مارس الجاري. واصدر الوزراء بياناً عقب جلستهم الاولى هنّأوا فيه قطروالبحرين بانتهاء الخلاف الحدودي بينهما بصدور قرار محكمة العدل الدولية اول من امس. واعربوا عن سرورهم وارتياحهم الى "الحدث التاريخي الذي سيفسح في المجال لتدعيم أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يعكس الأوجه الأسرية الواحدة والمصير المشترك ويساهم في تعزيز وتطوير وتنمية العلاقات الاخوية بينهما، ويفتح صفحة جديدة من الوفاق بينهما". واعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد في تصريحات ادلى بها على هامش الاجتماع الوزاري عن امله بتسوية للنزاع الاماراتي - الايراني بالطريقة ذاتها التي سوّي بها الخلاف الحدودي بين الدوحة والمنامة. وعلى رغم ان الاجتماع الوزاري الخليجي امس هو من الاجتماعات الدورية العادية الا انه يكتسب اهمية خاصة اذ يعقد وسط مستجدات مهمة تتعلق بالمسألة العراقية ويأتي قبل عشرة ايام من موعد القمة العربية، مما يقتضي ان تعمل الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون على ايجاد موقف متماثل. واشار مسؤولون يشاركون في اجتماع الرياض الى ان دول المجلس "متفقة على ان هناك مستجدات في شأن موضوع اعادة النظر في الحظر المفروض على العراق، وان الاجواء العربية والدولية اصبحت مهيأة لرفع الحظر، وما يؤكد ذلك الموقف الذي ابدته السعودية خلال زيارة وزير الخارجية الاميركي كولن باول للرياض، والذي رأى ان هناك حاجة لاعادة النظر في الحظر". وتوقع مسؤول خليجي ان يثير العراق، بتأييد من بعض الدول العربية، مسألة رفع الحظر امام قمة عمان على رغم ان اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أقر ان يدرج الموضوع العراقي تحت بند "الحالة بين العراق والكويت" ضمن جدول اعمال القمة. وحاز الموضوع العراقي على اهتمام وزراء الخارجية الخليجيين امس، وبدا ان هناك وجهة نظر في الاجتماع دعت الى ربط موضوع رفع الحظر بموضوع التهديدات العراقية المتكررة للكويت والسعودية. ورأى الكويتيون انه يجب ربط مسألة اعادة النظر في الحظر بتطبيق قرارات مجلس الأمن وأولها ما يخص اطلاق الاسرى واعادة الممتلكات الكويتية. ويشير حضور الشيخ صباح الاحمد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اجتماع الرياض الى حرص بلاده على ان تتبنى دول مجلس التعاون موقفاً قوياً حيال الموضوع العراقي، خصوصاً رفض اي محاولة للمصالحة مع العراق النظام الحالي على الأقل قد يحاول بعض العرب اقتراحها في عمان.