قال الرئيس عمر البشير امام حشد من ميليشيا قوات الدفاع الشعبي مساء اول من امس، ان "الحركة الاسلامية" بريئة من المؤتمر الشعبي بعد تحالفه مع حركة التمرد بقيادة جون قرنق وتخليه عن ثوابته، مؤكداً ان "الانقاذ متمسكة بأهدافها ولن تخون دماء الشهداء ولم تعجز عن تحقيق السلام". واعتبر البشير اتفاق الترابي - قرنق اجراء استراتيجياً استهدف تقويض الحكومة واسقاطها ووصفه بانه "خطوة غير موفقة وابتلاء جديد يطل علينا" مشيراً الى ان البند الثامن من الاتفاق يتحدث عن تمسك "الحركة الشعبية" بالتجمع المعارض ومقرراته التي تدعو الى فصل الدين عن الدولة. من جهة اخرى صحح الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر في بيان صحافي امس ما صرح به في شأن لقائه مع نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد، مؤكداً انه لم يتفق مع احمد على التبرؤ من الاتفاق "وانما طلب ورجاء قبل اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الشعبي". واوضح ان بيان المكتب القيادي لم يستجب لطلبه. واضاف: "آمل بهذا التصحيح ان اكون قد رفعت ظلماً اوقعته على اخ كريم ورجل فاضل مثل الاخ عبدالله حسن احمد". التجمع على صعيد آخر، اكد التجمع الوطني الديموقراطي المعارض امس رفضه قرار الحكومة السودانية تقديم ستة من قادة التجمع المعارض في الداخل الى محاكمة بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام وطالب باطلاق المعتقلين فوراً. واوضح امين الاعلام في التجمع حاتم السر علي في بيان تلقته "الحياة" امس ان القضية ضد اعضاء سكرتاريا التجمع "سياسية وليست قانونية، واجتماعهم مع الديبلوماسي الاميركي الذي فضته السلطات جاء بناء على طلبه في اطار استطلاع آراء الاطراف في شأن مسيرة الحل السياسي الشامل". وزاد ان المعتقلين "هم المسؤولون عن ملف الحل السياسي الشامل بحكم عضويتهم في لجنة المبادرات التي شكلها التجمع". واعتبر ان تأخير اطلاق الستة ومنع مشاركتهم في اجتماع قيادة التجمع المقرر منتصف الشهر المقبل "سيلقيان ظلالاً سالبة تعرقل مسيرة الحل السياسي ويشككان في جدية النظام ونيّاته تجاه خطوات التسوية السلمية للأزمة السودانية".