صعدت الحكومة السودانية حملتها السياسية لإحداث شرخ في حزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي وقع اخيراً مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان".وتحدثت عن اطلاق نحو خمسين من اعضاء الحزب المعتقلين مؤكدة انهم اعلنوا معارضتهم الاتفاق. لكن قادة في الحزب اعتبروا ان الامر تم تحت الاكراه في السجن ونتيجة تضليل أعضاء ليسوا مسؤولين لم تتح لهم فرصة الاطلاع على الاتفاق. في غضون ذلك، قررت الحكومة إحالة ستة قادة يمثلون هيئة قيادة التجمع الوطني المعارض في الداخل على القضاء بتهم تتصل ب"التجسس والتخابر مع جهات أجنبية، والعمل على تقويض الدستور وافشاء معلومات عسكرية والدعوة إلى معارضة السلطة بالعنف". وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام ومصادرة الممتلكات. وكانت الحكومة اتهمت هؤلاء القادة بالتخطيط لاطاحة النظام بدعم اميركي. راجع ص 7 واتهم نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد الحكومة امس بأنها "تقود حملة منظمة لازاحة الحزب عن المسرح السياسي، وتشكيك قاعدته في مرامي مذكرة التفاهم باعتبارها تنازلاً عن مبادئه وتخلياً عن الشريعة الاسلامية حتى تكسب قاعدته العريضة بعدما تكشفت لها قوة الحزب الشعبية وتأثيره الواسع في الاوضاع". وقال احمد الذي استقال من منصب وزير شؤون مجلس الوزراء للالتحاق بالمؤتمر الشعبي انه اجتمع مع الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر ليل اول من امس وناقش معه مذكرة التفاهم واطلاق المعتقلين الذين يصل عددهم الى نحو مائة وأبرزهم رئيس الحزب الدكتور حسن الترابي من دون مساءلة قانونية. ونفى ما أعلنه عمر انه اتفق معه على التبرؤ من المذكرة او ان يكون وعد باصدار بيان بهذا المعنى بعد اجتماع هيئة قيادة الحزب التي ايدت مذكرة التفاهم من دون تحفظ. واوضح ان هيئة القيادة اعتبرت ان المذكرة متسقة مع برنامج الحزب لكسر الجمود في مسألة الحل السلمي وجهوده لبلورة حل سياسي للمشكلة السودانية، ودعت الى الوفاق والسلام، وان الحزب "يعمل وفق ميثاقه الذي يرفض استخدام القوة ويلتزم ثوابته القائمة على الشريعة والشورى والحرية وكريم اعراف اهل السودان". وقلل من شأن حديث الحكومة عن انشاقاقات في اوساط الحزب. غير ان عمر صرح امس بأن بيان هيئة القيادة "جاء مناقضاً لمذكرة التفاهم وحاول تبريرها وليس التبرؤ منها كما وعدنا احمد". ونفى وجود حملة اغتيال سياسي منظمة للترابي، معتبرا ان ما بثته وسائل الاعلام الرسمية "توضيح للخطأ الذي ارتكبه المؤتمر الشعبي". واستهجن مطالبة الحزب الشيوعي باطلاق الترابي، وقال: "ان الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي والعم سام باتوا في مجموعة واحدة"! وأوضح وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين ان السلطات اطلقت غالبية المعتقلين من افراد الحزب، وان "الفكرة وراء الاجراءات التي اتخذت لم تكن الاعتقال وانما ادارة حوار لتحديد مواقف المعتقلين من المذكرة". واضاف ان "غالبية الموقوفين ابدت تحفظات على المذكرة". ورد مسؤول في المؤتمر الشعبي على تصريحاته. قال: "ليس حواراً ما يقوله سجان لسجينه وانما ضغط وابتزاز وتضليل وتزوير". واضاف ان من اطلقوا وجه اليهم سؤال واحد هو "هل توافق على فصل الدين عن الدولة الذي وقع عليه الترابي مع زعيم الحركة الشعبية العقيد جون قرنق؟" وشدد على ان "هذا الموضوع لم يرد اصلا في مذكرة التفاهم". في القاهرة، اعلن رئيس التجمع الوطني الديموقراطي المعارض محمد عثمان الميرغني أن التجمع ليس طرفاً في اتفاق الترابي - قرنق، مشيراً إلى أنه سيناقش هذا الاتفاق بشكل شخصي مع الزعيم الجنوبي في اللقاء الموسع للتجمع في القاهرة الشهر المقبل.
