لأن الوضع لن يسمح باعتماد المناورات بديلاً عن الحوار الموعود . فوز شارون خلط الأوراق اللبنانية وعزز احتمالات الحوار وعودة التضامن

بدأ لبنان يستعد لمواجهة مرحلة ما بعد انتخاب رئيس تجمع الليكود آرييل شارون رئيساً للحكومة في إسرائيل قبل أسابيع من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات وإعلان النتيجة بصورة رسمية، وتحديداً بعدما أشارت كل استطلاعات الرأي التي أجريت في تل أبيب الى تفوقه على منافسه زعيم حزب العمل رئيس الحكومة السابق ايهود باراك.
وانطلق الاستعداد الرسمي لهذه المرحلة من وجود إجماع على صعوبة الوضع ودقته المترتبة على انتخاب المهندس الأول للاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران يونيو 1982، خصوصاً أنه جاء في ظل تعثر مفاوضات السلام على كل المسارات.
ولم يقتصر الاستعداد على الساحة اللبنانية من دون التفات الدولة الى الحليف السوري لإجراء قراءة أولية تمهيداً لوضع خطة مشتركة لمواجهة مختلف الاحتمالات نظراً لأن شارون لا يشكل النقيض لمنافسه باراك في النظرة الى مستقبل الوضع في المنطقة فحسب وإنما ينظر الى اعتماد القوة كأساس لحسم الخيارات.
كما أن انتخاب شارون يأتي على قاعدة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان من قبل باراك، باستثناء مزارع شبعا المحتلة، وقد استمد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتخب قوته من ضعف سلفه وتردده في حسم خياراته التي أدت الى إطاحة العملية السلمية.
وربما من هذه الزاوية تتجه الحكومة اللبنانية الى التعامل بضبط النفس مع الملف الجنوبي رغبة منها في عدم إعطاء ذرائع لشارون لإعادة تفجير الوضع. وهو معروف عنه أنه يهوى المغامرات العسكرية وقد يلجأ إليها لفرض امر واقع على لبنان ومن خلاله على سورية.
وفعلاً فإن الحكومة في وارد قطع الطريق على كل المحاولات الهادفة الى استدراج شارون للقيام بعمل عسكري ضد لبنان من الساحة الجنوبية. وهذا ما يفسر الإجماع اللبناني على ضرورة تفويت مثل هذه الفرصة، إذ ان المقاومة الإسلامية "الذراع العسكري" لحزب الله معنية في قضية بلورة تصور لبناني موحد على قاعدة صوغ رؤية استراتيجية مشتركة تتصدى للخروقات الجنوبية من أية جهة اتت، وتمنع أي عمل عسكري غير محسوب الأبعاد والنتائج.
وطبعاً فإن الرؤية الاستراتيجية المشتركة لتحديد كل اشكال خيارات المواجهة في الجنوب شرط حمايتها بالحدود المطلوبة للتناغم بين الدولة والمقاومة ستكون مدعومة باستنهاض حال من التضامن الوطني وركيزتها التلازم بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري. وهذا ما عبر عنه كبار المسؤولين السوريين الذين يتطلعون الى صون هذا التلازم وعدم تعريضه للاهتزاز.
ان التلازم بين لحود والحريري على خلفية التعاون الدائم يؤمن تحصيناً للوضع الداخلي وسيعقبه حوار سياسي واسع يفترض ان يشمل غالبية القوى السياسية اللبنانية بصرف النظر عن انتماءاتها إضافة الى عدم الوقوف أمام ما كانت تطرحه باعتبار أنها ستصبح من الماضي ما دام التهديد الشاروني سيطاول الجميع دون استثناء.
منذ اليوم الأول لتشكيل الرئيس رفيق الحريري حكومته الرابعة، والحكومة الثانية في عهد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود، والحديث لم يتوقف حول امكان تعاونهما وقدرتهما على التعايش تحت سقف واحد من دون أن تتأثر علاقتهما بالأجواء السلبية التي كانت سائدة أثناء وجود الحريري في المعارضة.
وعلى رغم الحرص الذي يبديه لحود والحريري في دحض ما يشاع من أن "شهر العسل القسري" بالمعنى السياسي للكلمة لن يستمر طويلاً، فإن معظم السياسيين يتوقعون عدم ديمومة تعاونهما وأخذوا يروجون لمواعيد ستكون فاصلة في ظهور الخلاف الى العلن، وهم بذلك يبنون حساباتهم على طبيعة الأمزجة التي تحكم تصرف كل منهما أكثر مما يملكون من معلومات تتوافر لهم من خلال ما يدور في الخفاء في اجتماعات العمل التي تعقد بينهما تحضيراً لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
حتى ان السياسيين الذين أخذوا يشيعون لوجود تباين في تعاطي لحود والحريري مع الملفات الداخلية المطروحة، يذهبون في اعتماد المبالغة لإعطاء صدقية لما يدعونه من أن تفاهمهما لن يدوم مع انهم يدركون وبالملموس ان علاقتهما هي الآن موضع عناية واهتمام من قبل القيادة السورية التي لا تجد بديلاً للتعاون الذي يترتب عليه المزيد من الاستقرار الداخلي، خصوصاً مع وصول زعيم تجمع الليكود الى رئاسة الحكومة في اسرائيل وما يستدعيه من مبادرة الجميع الى دعم الجهود الآيلة الى لملمة الشمل اللبناني على نحو يسمح بنزع صواعق التفجير السياسي لقطع الطريق على بعض المعارضة من ان تتزود بمادة دسمة يمكن الاستفادة منها، إذا كانت بحجم وجود استحالة للتعايش بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وإذ يعترف الجميع من موالاة ومعارضة بدقة المرحلة السياسية الناجمة عن وصول شارون الى رئاسة الحكومة الإسرائيلية فإنهم في المقابل لا يقللون من دور العامل الاقتصادي والاجتماعي في الارتداد السلبي على الاستقرار السياسي نظراً لحاجته الى جهد فوق العادة للتغلب على المشكلات الاجتماعية باعتبار ان الأمن الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية ستتيح للحكومة من خلالها السيطرة على الوضع ليبقى متماسكاً علماً أنه ممسوك، بالمفهوم الأمني، الذي لا يكفي لدفع اللبنانيين الى الاطمئنان على مستقبلهم.
وفي هذا السياق ان دمشق التي تعتبر حماية العلاقة بين لحود والحريري من أولى أولوياتها في الساحة اللبنانية، وهذا ما يؤكده أركان الدولة بتأكيدهم على وجود قرار مركزي سوري مدعوم بتصميم مركزي لبناني بقطع الطريق على من يراهن على ان الاستقرار الداخلي سيضرب "من بيت أبيه" أي من قبل الذين يفترض فيهم صون الوحدة الوطنية بدلاً من انتظار ما تخطط له بعض المعارضة التي تقف ضد النظام على خلاف البعض الآخر منها الذي لا يأخذ على عاتقه الانخراط من دون قيود أو شروط في جبهة واحدة بصرف النظر عن النتائج التي ستسفر عنها.
ان المعارضة على رغم تعدد جبهاتها وتجمعاتها غير قادرة على الانخراط في جبهة واحدة، إذ من الصعب على اقطابها تجاوز الخلافات وبالتالي التصرف على ان الفرصة سانحة لتوحيد الموقف حول مجموعة من الثوابت تسمح باقتراب التيار الوطني الحر المقرب من العماد ميشال عون والى جانبه حزب القوات اللبنانية المحظورة وحزب الوطنيين الأحرار من المعارضة التي يمثلها في الدرجة الأولى رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي، الذي آثر أن يبقى على مسافة من الاجتماع الذي عقد في بتغرين بدعوة من الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.
ان كرامي اتخذ قراراً واضحاً بعدم الانضمام الى "لقاء بتغرين" الذي ضم رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ونجله النائب بيار الجميل والنائب نسيب لحود والوزير السابق ميشال سماحة، اضافة الى جنبلاط ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الذي أنهى "قطيعة" كانت قائمة مع رئيس الجمهورية.
لذلك فإن "لقاء بتغرين" لن يتحول الى منتدى سياسي دائم، وقد لا تتكرر المناسبة التي تسمح بعودة من شارك فيه الى الالتئام مجدداً خصوصاً وان لبنان بدأ يدخل في مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب شارون رئيساً للحكومة الإسرائيلية. فالحكومة لم تعد تحتمل الغرق أكثر من اللزوم في لعبة المناورات السياسية، ناهيك من ان البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير الذي بدأ يتصرف وكأنه "مهادن" في مطالبته بإعادة انتشار الجيش السوري في لبنان رغبة منه بإعطاء فرصة للدور الذي يقوم به الوزير السابق فؤاد بطرس الذي ينتظر منه اللقاء مجدداً بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد.
ان للوزير بطرس دوراً قد لا يقتصر على خلق المناخ لتهدئة الوضع على جبهة دمشق - بكركي وانما سيتجاوزه الى التقدم باقتراحات عملية لتحقيق الانفراج، خصوصاً وان البطريرك صفير وان كانت لديه ملاحظات على ملف العلاقات اللبنانية - السورية فإنه يحاذر من توفير غطاء لبعض المعارضة تطمح الى اعادة ترتيب العلاقات اللبنانية - السورية من وجهة نظر مغايرة تماماً.
وفي معلومات "الحياة" ان معظم السياسيين الذين التقاهم الدكتور الأسد، حاول ان يعطي لنفسه دوراً في ملف العلاقات الثنائية في وقت يظهر مدى الاهتمام السوري بدور الوزير بطرس الذي يعرف عنه بأنه يرغب التصرف بصمت وعدم المبالغة، ويحظى باحترام وتقدير سوريين مع ان علاقته بدمشق أثناء توليه وزارة الخارجية كانت مرت بمراحل سياسية متقلبة وتعرضت الى عثرات ونجاحات لكنها في المقابل حافظت على صدقيتها.
واستناداً الى المعلومات فإن بطرس يحاول وعن صدق صوغ ورقة عمل أو بالأحرى مجموعة من الأفكار المقترحة لتعزيز العلاقة السورية - اللبنانية تقف في منتصف الطريق بين الذين يكابرون بالعلاقة مع سورية وبين الآخرين الذين يتصرفون على الدوام أو هكذا يفهم من مواقفهم في أنهم يعارضون من حيث المبدأ كل أشكال التطبيع للعلاقة.
من هنا فإن بطرس يسعى من خلال لقاءاته الدائمة وبعيداً عن الأنظار بعدد من السياسيين وبرجال دين مقربين من البطريرك آخذاً في الاعتبار طبيعة المرحلة الجديدة في المنطقة في ضوء وصول شارون الى السلطة في اسرائيل.
فالوزير بطرس لا يبحث عن دور ولا يتطلع الى مستقبل سياسي وهو يتصرف وكأنه زاهد في العمل السياسي وهذا ما يميّزه عن سواه، ويسمح له بوضع النقاط على الحروف من دون مراعاة.
وإذا كان للوزير بطرس دور في تنفيس أجواء الاحتقان فإن دمشق في موازاة ذلك، لا تبدي تشجيعاً للمبادلات الأخرى وخصوصاً حيال تحرك بعض السياسيين الذين هم على توتر في العلاقة مع رئيس الجمهورية.
فدمشق كانت صريحة في دعوة المقربين منها الى تطبيع علاقاتهم بلحود. وهذا ما برز من خلال زيارة معظمهم لرئيس الجمهورية وفي مقدمهم الفرزلي ووزير الصحة سليمان فرنجية وميشال سماحة.
وعليه يمكن القول ان علاقة لحود بهم بدأت تشهد انفراجاً على خلاف علاقته بجنبلاط التي لا تزال مقطوعة في موازاة حال من الجمود المسيطر على علاقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بدمشق التي أبدت رغبة في فتح صفحة للتعاون معه، لكن الاتصالات مجمدة، لأنها حريصة على عدم اثارة حفيظة رئيس الجمهورية حيث انها تقدر مواقفها وتبدي ارتياحاً حيالها، ولا ترغب في ظل غياب أي تواصل بين لحود وجنبلاط ان يعطى للاتصال الذي تلقاه من رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان تفسير يشتم منه وكأنها تدعم توجهه وتود تعويم العلاقة السورية به بصرف النظر عمّا آلت اليه علاقة رئيس التقدمي برئيس الجمهورية.
وبكلام آخر ان دمشق تفضل دعم موقع رئاسة الجمهورية خصوصاً عند اشتداد الحملات عليه من البعض، ولا تود ان تعطي في السياسة لسواه، وهذا ما تحدث عنه بصراحة الوزير فرنجية مع البطريرك صفير، اضافة الى ان الحريري يدعم مثل هذا التوجه، وهو كان تريث في زيارته الى بكركي لتأتي بعد زيارة لحود، ورغبة منه في الابتعاد عن لعب دور مزاحم له.
في ضوء ذلك، لن ينفك المراهنون على ما سيواجهه تعايش لحود والحريري من صعوبات، يذهب اصحابها الى المبالغة، بينما يحرص كل من رئيس الجمهورية والحكومة على ان يثبت خلافاً لكل ما يشاع، ويقدم نموذجاً للتعاون من خلال ما يتخذه مجلس الوزراء من مقررات، وأخيراً لا آخراً الوصول الى تسوية تتعلق بحصر مرجعية الانماء بمجلس الإعمار.
ان رئيس الجمهورية يحاول أن يثبت رغبته في التعاون من خلال تسهيل ما يقترحه الحريري لتجاوز المشكلات الاقتصادية وان الأخير يجهد في كل مناسبة لتسليط الأضواء على تفاهمه معه، وان كانت بعض الأوساط الرسمية تعتبر ان المشكلة القائمة بين لحود وجنبلاط قد تؤثر على مسار العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة.
وعلى هذا الصعيد، يتصدى الحريري أمام زواره، لكل من يحاول ان يلبسه ثوب خلاف لحود مع جنبلاط ويؤكد أنه لا يشجع الأخير على السير في خصومته، وكان أول من سجل عليه مأخذه لما صدر عنه بعد يوم على تلقيه الاتصال من اللواء كنعان ولم يجاريه في هجومه على رئيس الجمهورية.
لذلك فإن التعايش بين لحود والحريري يبقى محمياً سورياً وقد تكون الحاجة اليه أكثر الحاحاً مع مجيء شارون وسيجد من يحاول اللعب على هذا الصعيد صعوبة في تحقيق مآربه، ويبقى على الحكومة ان تثبت قدرته في ايجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية، وهذا ما يراهن عليه رئيس الحكومة من خلال جولاته في الخارج إذ يتعاطى معها على انها متممة للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخراج البلد من حال الانكماش الاقتصادي، فالاتصال مع الخارج بات ضرورياً ليس للتشجيع على الاستثمار فحسب انما لتدعيم صداقات لبنان الدولية والاقليمية اضافة الى صداقاته العربية في مواجهة الضغوط التي قد يتعرض لها من بوابة الجنوب.
وهنا لا بد من الاعتراف بأن انتخاب شارون رئيساً للحكومة في اسرائيل بات يرتب، على الدولة اللبنانية اجراء قراءة سريعة لاستكشاف المعالم التي سيكون عليها المستقبل، تتزامن مع قراءة عربية مماثلة، وتنطلق من تمتين العلاقات اللبنانية - السورية واللبنانية - العربية بدءاً من اتخاذ الخطوات التي تسهم في تحقيق انفراج سوري - لبناني خصوصاً في ضوء الانفتاح الذي دأبت عليه القيادة السورية، ويشكل اعترافاً ضمنياً بوجوب اعطاء فرصة لتصحيح العلاقة الثنائية، إذ انها لا تحمى إلا بصوغ صيغة سياسية قادرة على صونها بعد تطويرها وتعزيزها، وان الفرصة متاحة لخلق الظروف لقيام حال من التضامن اللبناني تكون على مستوى التحديات التي يفترض بلبنان التصدي لها لا سيما إذا تعذرت الجهود لاعادة الاعتبار الى العملية السلمية.
ولا يمكن صوغ علاقات سياسية ما لم ينشط الحوار الداخلي بدلاً من ابقاء المتاريس السياسية قائمة ولا يفي بالغرض المطلوب اللقاءات التي تعقد على أكثر من صعيد ولم تخرج عن كونها محاولة من هذا الفريق أو ذاك لتجميع أوراقه السياسية وتحسين موقعه تبقى واقفة عند عتبة الأبواب المغلقة التي ما زالت موصدة في وجه الحوار.
ان المهمات التي تنتظر لبنان لا يمكن ان تحظى بما يشبه الاجماع اللبناني من دون ان تكون مقرونة بإطلاق ورشة الحوار على مصراعيه على نحو يسهم بإشراك الجميع، طالما انهم يشعرون ان لهم مكاناً في انعاش الحياة السياسية.
ويبقى السؤال بغض النظر عن التأزم الذي يسود علاقة لحود بجنبلاط أو بغيره، فهل يبادر رئيس لجمهورية من موقع المسؤولية التي يشغلها في دعوة الى الحوار من دون الوقوف امام الأسباب والمسببات التي حالت دونه في السابق؟
في الإجابة عن السؤال، هناك من يعتقد بأن تفاهم لحود والحريري يمكن ان يقود الى فتح صفحة جديدة في العلاقات الداخلية، تشكل ركيزة لتحريك الحوار، وبذلك يكون رئيس الجمهورية، أمسك بزمام المبادرة ورمى بالكرة الى مرمى الآخرين محملاً اياهم مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته، بمن فيهم جنبلاط في حال امتنع عن تلبية الدعوة وهو كان أشار الى ضرورة استمرار الحوار.
وختاماً فإن المرحلة المقبلة من حيث الأجواء السياسية التي ستحملها قد تختلف عن المرحلة الراهنة وربما ستشهد تحت ضغط مجيء شارون تبدلاً في التحالفات السياسية من خلال خلط الأوراق نظراً لأن الوضع لن يسمح باعتماد المناورات كبديل عن الحوار الموعود.