وزير النفط الاماراتي ل"الحياة": الحديث عن خفض انتاج "اوبك" في آذار "سابق لأوانه"

} شدد وزير النفط الاماراتي عبيد بن سيف الناصري على ان من السابق لاوانه الحديث عن خفض انتاج "اوبك" في الاجتماع الوزاري الدوري الذي سيُعقد في آذار مارس المقبل في فيينا. وقال ل "الحياة" ان تقويم مستوى الانتاج والاسعار سيتم في ضوء وضع السوق والطلب المتوقع.
تتحدث دوائر "أوبك" عن خفض الانتاج الشهر المقبل بمعدل يراوح بين 500 ألف ومليون برميل يومياً. غير ان تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة ربما يحمل "أوبك" على تأجيل اجراء خفض جديد.
وخفضت "أوبك" الانتاج في 17 كانون الثاني يناير الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً للحد من تراجع الاسعار الذي ظهر في كانون الأول ديسمبر الماضي بمقدار 10 دولارات للبرميل.
واكد الناصري ان أسعار النفط عند مستوياتها الحالية جيدة لكن الأفضل عدم حدوث تذبذب في الأسعار والأسواق. وقال: "لا يمكننا السيطرة بشكل كامل على التذبذب في السوق النفطية".
واجتمع الناصري في أبوظبي امس مع شين كونغ هوان وزير الطاقة في كوريا الجنوبية الذي قال "اننا نريد اسعاراً أقل من مستواها الحالي".
وأضاف الناصري ان "آلية ضبط الاسعار" التي اتبعتها "أوبك" السنة الماضية بنجاح لا تزال قائمة وسيتم تفعيلها في حال خروج الأسعار عن النطاق السعري البالغ 22 و28 دولاراً للبرميل، مؤكداً ان الهدف السعري ل"أوبك" هو 25 دولاراً للبرميل.
ولفت الناصري الى ان السوق النفطية تشهد تاريخياً في الربع الثاني من السنة تراجعاً في معدلات الطلب الأمر الذي يدفع "أوبك" الى مراجعة معدلات الانتاج.
وشدد على ان خفض الانتاج في الربع الثاني من السنة الجارية يتوقف على مقدار النمو في الاقتصاد الدولي وحجم المخزونات النفطية الدولية ومستويات الاسعار. وقال: "ان مستويات الاسعار حالياً جيدة ومرضية للمنتجين والمستهلكين".
وكان الناصري يتحدث الى "الحياة" على هامش ندوة "فرص الاستثمار في قطاع النفط والثروات المعدنية في اليمن" التي بدأت في أبوظبي. وافتتح الندوة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي الذي دعا الى اقامة تكتل اقتصادي عربي على أسس راسخة من النظم والقوانين والتشريعات للصمود في وجه التحديات القائمة.
وقال: "ان الامارات تشجع التنمية والاستثمار في الدول العربية خصوصاً في اليمن الذي يملك مقومات جاذبة للاستثمار خصوصاً في مجال النفط".
وأشار الناصري، في كلمة أمام الندوة، الى أهمية قطاع النفط والثروة المعدنية في الاقتصادات العربية. وقال: "ان مساهمة الصناعات الاستخراجية بما في ذلك النفط والغاز تشكل 21 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للاقطار العربية، وشكلت عائدات صادرات النفط نحو 68 في المئة من مجموع الصادرات العربية، فيما تصل في بعض الدول العربية الى 96 في المئة".
وأضاف: "ان قيمة الانتاج السنوي من الوقود والمعادن الأولية تتجاوز على المستوى الدولي 500 بليون دولار وتزيد قيمة المعادن والصخور الصناعية على 150 بليون دولار".
وتحدث امام الندوة وزير النفط والثروات المعدنية اليمني محمد الخادم الوجيه، واكد ان بلاده فتحت الابواب أمام الشركات الاجنبية للعمل في قطاع النفط والثروة المعدنية ووضعت قانوناً متميزاً في هذا المجال.
وقال: "تم عام 1999 توقيع اتفاق لجمع المعلومات عن بحر العرب والمسوحات الأولية مشجعة وتدل على وجود مواد هيدروكربونية كبيرة".
وأضاف: "ان اليمن منح أخيراً 63 امتيازاً تتوزع على 12 حوضاً رسوبياً في اليابسة والمغمورة، فيما يبلغ عدد القطاعات الاستكشافية 23 قطاعاً يعمل فيها 14 شركة دولية منها قطاعات منتجة تشغلها 6 شركات عالمية، ويبلغ الانتاج اليومي 450 ألف برميل والمخزون 5.7 بليون برميل، واحتياط الغاز 16.9 تريليون قدم مكعبة قابل للزيادة.