بيروت - "الحياة" - توقع وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة ان يرتفع حجم الدين العام سنة 2001 نحو اربعة بلايين دولار، في حال استُعملت القروض الميسرة الممنوحة من مؤسسات دولية وعربية، مشيراً الى ان هذه الزيادة تشمل سبعة قروض جديدة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من البنك الدولي ومؤكداً أن هذه الزيادة ستخفض بالايرادات. وقال ان الفوائد على هذه القروض ادنى من الفوائد التجارية وتمتد فترة تسديدها الى 17 سنة. واكد السنيورة في لقاء صحافي، بعد توقيع اتفاق مع وزير الدولة الكوبي ريكاردو كابريساس لتلافي الازدواج الضريبي، ان الاصدارات الدولية للسندات المنوي تنفيذها لن ترتّب ديناً جديداً على لبنان بل ستخصص لاستبدال دين. وجدد توقعاته للنمو سنة 2001، مؤكداً انه سيصل الى ثلاثة في المئة. ولفت الى ان الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء لا تتضمن انفاقاً اضافياً عن الموازنة التي اعدتها الحكومة السابقة، مشيراً الى ان حجم الزيادة الحقيقية يصل الى نحو 50 بليون ليرة الدولار يساوي نحو 1500 ليرة. وعن تأخير مشروع انشاء معمل لانتاج السيجار في لبنان بالتعاون مع كوبا، قال السنيورة والوزير الكوبي ان التأخير في المحادثات مرده الى مستجدات طرأت في السياسة الكوبية، مشيراً الى انه لا تزال هناك فرصة لتحقيق هذا المشروع.
