القاهرة - "الحياة" - قررت محكمة القضاء الاداري في مصر أمس تأجيل النظر في الدعوى التي اقامتها شركات الصرافة ضد وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي الى 20 آذار مارس المقبل. ونفى رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الابيض تحديد موعد للفصل في الدعوى التي تطالب الوزير بالعدول عن قرارات أصدرها الشهر الماضي في شأن إلزام الشركات زيادة رأس مالها الى 10 ملايين جنيه بحلول نهاية نيسان ابريل المقبل، ومنعها من ممارسة أي نشاطات مصرفية، وأن يتولى المصرف المركزي الرقابة اليومية على تعاملاتها. ووصف الابيض في تصريح ل "الحياة" موقف الشركات بأنه "جيد ونأمل في إصدار حكم لصالحنا". واستبعد "نهوض الشركات من كبوتها في ظل ما يحدث حالياً.