في محاولة للسيطرة على سقف سعر الدولار بالسوق السوداء، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعات موسعة مع مكاتب الصرافة في تحرك قال مصرفيون إن مآله الفشل. وفي وقت يقاوم البنك المركزي تراجع قيمة الجنيه لإبقائها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار، أشار عادل البنا مدير أحد مكاتب الصرافة أن الاجتماع أسفر عن اتفاق مبدئي على خفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 8.6 جنيه. ولم يخف رئيس شعبة شركات الصرافة محمد الأبيض انعقاد الاجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيه للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي. وأضاف الأبيض أن منسوبي البنك يعملون على إلزام الشركات بالسياسات المالية القائمة مشيرا إلى أن الاجتماع كان عاجلا لأن السوق الموازية بدأت في الصعود بشكل مخيف، وتابع يقول: إن مكاتب الصرافة هي التي بادرت بعقد الاجتماعات وقد لا يشارك المركزي فيها دائما. في المقابل، قال مصرفي يراقب السوق السوداء عن كثب - طلب عدم ذكر اسمه -: من المستحيل أن يجدي اتفاق كهذا نفعا، فالطلب أعلى من العرض، ولذلك فإن السوق السوداء هي من يحدد القواعد ولا يمكن إملاء القواعد عليها، متسائلا: كيف سيفرض البنك المركزي مثل هذا الاتفاق؟ هل سيغلق مكاتب الصرافة إذا لم تمتثل له؟ مضيفا: السوق السوداء ليست بحاجة إلى مكاتب صرافة، مبديا تخوفه من أن السقف قد يأتي بنتائج عكسية تؤدي إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية. يشار إلى أن سعر الدولار تراوح أمس الأول (الخميس) بين 8.63 جنيه و8.68 جنيه بارتفاع طفيف مقارنة مع الأسبوع الماضي.