تميز يوم أمس بطابع قضائي. فقد تابع رئىس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد سمير رحمة امس تحقيقه مع سليم الدادا وخمسة من الموقوفين معه في قضية التهرب من دفع الضرائب ومخالفة القوانين الجمركية والتنقل بسيارات من دون تسجيل ووضع لوحات مزورة على سيارات غير قانونية وحيازة اسلحة غير مرخصة. وذكرت مصادر قضائية رفيعة ل"الحياة" ان التحقيقات تركزت امس على معلومات جديدة وردت على النيابة العامة التمييزية، في كتاب من دولة أوروبية، نتيجة مراسلات بين الطرفين، تتعلق برحلات كان يقوم بها الدادا الى هذه الدولة. وأحال المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الذي يشرف مباشرة على التحقيقات، هذا الكتاب على قسم المباحث للتحقيق في مضمونه، كملف مستقل عن التهم الأخرى الموجهة الى الدادا. وسمح بتصوير السيارات المصادرة في باحة قصر العدل، فتبين أن بعضها يحمل لوحات لبنانية، وأخرى بلا لوحات، وأن اثنتين منها اشتراهما الدادا من ألمانيا تحملان لوحتين مزورتين. وأمر عضوم بضبط سيارة تسلمتها المباحث المركزية من ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق التي تقدمت الى القضاء بكتاب طلبت فيه استعادتها، اذ قدمها اليها الدادا كجزء من عقد عمل وقع بينهما، تبين انه تضمن بنوداً لم توافق عليها ولم تستعمل السيارة، وهي من نوع مرسيدس، علماً ان رحمة كان استمع اليها على سبيل المعلومات. وحدد قاضي الأمور المستعجلة في جونيه جورج حرب 12 آذار مارس المقبل موعداً لاصدار حكمه في القضية التي رفعها نائب رئيس الحكومة اللبنانية عصام فارس ووزير الصحة سليمان فرنجية على تلفزيون "ال بي سي" ورئيس مجلس ادارته بيار الضاهر، بصفتهما مساهمين فيه، على خلفية اصرارهما على تعيين مشرف سياسي من جانبهما على الأخبار والبرامج السياسية فيها، الأمر الذي يرفضه الضاهر. وطلب قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي، في قرار ظني، عقوبة السجن، لمدة اقصاها ثلاث سنوات، لرئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق وأمينه العام السابق نائب رئيسه الحالي ياسر نعمة "لتزويرهما محضر الجلسة الانتخابية للاتحاد في 24 نيسان أبريل 1997، واستعمال المزور". واعتبر ان "نعمة نظم محضر انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد، وانطوى على تحريف متعمد لحقيقة ما حدث، من خلال ما تضمنه ان النصاب كان مؤمناً في حين انه لم يكن كذلك، ولاقدام ابو رزق على التدخل في الأمر". وأكد "ان المدعى عليهما استعملا هذا المحضر المزور مع علمهما بتزويره لأنهما هما من قام بتزويره". ومنع المحاكمة عن أبو رزق ونعمة في قضية اقدام الأول على انتحال صفة رئيس الاتحاد العمالي العام واغتصاب سلطته، والثاني على انتحال صفة الأمين العام للاتحاد واغتصاب سلطته.