أكد مخبر يتعامل مع الشرطة وجهاز الاستخبارات ام اي 5 البريطانيين لصحيفة "ذي اوبزرفر" ان الاجهزة الامنية أمرت بتنفيذ عمليات سطو على اماكن العبادة الاسلامية لجمع معلومات عن اشخاص يشتبه بأنهم ناشطون اسلاميون. وكشف المخبر وهو صحافي جزائري سابق يدعى رضا حسين، كيف استطاع اختراق مجموعات الاسلاميين المتطرفين في بريطانيا لحساب جهازي "ام اي 5" والشعبة الخاصة، وهي جهاز الشرطة المكلّف والمسؤول عن جمع المعلومات عن الاشخاص الذين يشتبه بأنهم ارهابيون. واوضح حسين، وهو احد طالبي اللجوء السياسي، كيف ابتزّه ضباط للقيام بعمليات السطو هذه بعدما هددوه بالطرد والابعاد عن بريطانيا في حال رفضه القيام بذلك. كما اعطوه نصائح عن كيفية الاحتيال على جهاز الضمان الاجتماعي لزيادة مدخوله، اضافة الى المبالغ الزهيدة التي كان يتلقاها من اولئك الضباط. وستسبب هذه المعلومات احراجاً كبيراً لأجهزة الامن البريطانية وتؤدي الى مزيد من الاتهامات ضدها بأنها غير كفؤة. كما تطرح اسئلة جدية حول طبيعة التعامل بين تلك الاجهزة والجماعات الضعيفة مثل طالبي اللجوء السياسي. وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية امنستي ان "اي علاقة بين طلبات اللجوء السياسي وامكان التعامل مع اجهزة الامن البريطانية يثير قلقاً عميقاً وجدياً لدينا". واضاف: "ان اولئك الذين يفرّون من القمع الذي غالباً ما تمارسه عليهم اجهزة امن في الخارج، يجب ان لا يشعروا بأي ضغوط تمارسها عليهم اجهزة امن في الدولة المضيفة". وخلال عمله لعامين كمخبر، طُلب من رضا حسين ان يسرق عشرات الوثائق من خطباء بارزين في مساجد في شمال لندن. وكان بعضها بيانات من مجموعات متطرفة في الخارج. وابلغ حسين 37 عاماً الضباط البريطانيين عن "حملة قذرة" ضد المسلمين المتطرفين في لندن نظّمها جهاز الاستخبارات الفرنسي دي. جي. اس. اي لكن رغم ان الحملة ايضاً شملت سطواً على مساجد ومقار الجماعات الاسلامية الاصولية، اضافة الى تمويل صحيفة تدعم اسامة بن لادن، فان الضباط البريطانيين لم يهتموا، بل نصحوا حسين بالتعاون مع الفرنسيين. ضرب مبرح وعلى رغم ان حسين ضُرب ضرباً مبرحاً على ايدي اصوليين مسلمين ويواجه تهديدات يومية بالموت، فإن وزارة الداخلية البريطانية رفضت اعطاءه اللجوء السياسي. من جهة اخرى اف ب، اعلن جهاز الشرطة البريطانية "سكوتلند يارد" ان محكمة في لندن قررت اول من امس ابقاء ستة جزائريين اوقفتهم الثلثاء وحدة بريطانية لمكافحة الارهاب، في السجن بعد مثولهم امامها. واوقف هؤلاء الجزائريون في اعقاب عملية استهدفت ناشطين اسلاميين مفترضين في شمال العاصمة البريطانية وغربها في 13 من الشهر الجاري. ويتهم الرجال الستة باحتياز اجهزة كومبيوتر وآلات الكترونية وبطاقات اعتماد واوراق ثبوتية مزورة واموال وانهم كانوا ينوون ارتكاب اعمال ارهابية. وسيمثل الجزائريون الذين تتفاوت اعمارهم بين 18 و 38 عاماً، امام المحكمة الخميس المقبل.