اليونان تلتزم خطة الانقاذ ومنطقة اليورو

أثينا - رويترز، أ ف ب - أفادت صحيفتان يونانيتان أمس بأن وزير المال اليوناني أبلغ مشرعين بأنه يرى ثلاثة احتمالات لحل أزمة الديون، أحدها يتعلق بتخلف مضبوط عن تسديد الديون مع خفض مستحقات حملة السندات بنسبة 50 في المئة. ونفى ناطق باسم الحكومة هذه التقارير التي أشارت إلى أن الاحتمالين الآخرين هما التخلف المفاجئ عن التسديد أو تطبيق خطة انقاذ ثانية قيمتها 109 بلايين يورو اتفقت اليونان عليها مع مقرضيها يوم 21 تموز (يوليو).
وأوردت صحيفة «تانيا» أن شخصاً استمع إلى وزير المال ايفانجيلوس فنيزيلوس يتحدث في جلسة مغلقة امام نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان نقل عن الوزير قوله: «سيكون أمراً خطيراً طلب خفض المستحقات بنسبة 50 في المئة... سيتطلب هذا موافقة وتنسيقاً بين الكثير من الأطراف». وقالت ناطقة باسم وزارة المال إنها لا تستطيع التعليق على التقرير، لكن نائب الناطق باسم الحكومة ذكر أن أثينا ستلتزم بخطة الإنقاذ التي اتفقت عليها مع دائنيها قبل شهرين، وأضاف: «ما نختاره لليونان هو البقاء في قلب أوروبا من خلال تنفيذ قرارات 21 تموز... يتمثل التحدي الأكبر في تجنب التخلف عن التسديد أو الانهيار».
وفي خضم الازمة الاقتصادية والاجتماعية، تتجه الانظار الى الكنيسة الارثوذكسية اليونانية التي تعد المالك العقاري الثاني في البلاد، لحملها على دفع ما يجب عليها من ضرائب على ثروة متهمة بإدارتها بلا شفافية تامة بالتواطؤ مع الطبقة السياسية. واتخذت الكنيسة الارثوذكسية موقفاً دفاعياً منذ اعفاء ضريبي استثنى «اماكن العبادة والاديرة والمؤسسات الاكليريكية» من ضريبة عقارية فرضتها في صورة عاجلة حكومة تواجه ازمة بالغة التعقيد لاعادة تعويم الخزينة. ولمواجهة موجة الاستنكار التي اثارتها وسائل الاعلام والمدونات والشبكات الاجتماعية، نفت الكنيسة في بيان مطالبتها بهذه المعاملة الخاصة، مؤكدة انها «سددت التزاماتها الضريبية القانونية». وسرب موقع الأنباء الدينية ان الكنيسة دفعت مبلغ 2.5 مليون يورو عن 2010. وقال النائب اليساري غريغوريس بساريانوس وهو من دعاة الفصل بين الكنيسة والدولة: «انه مبلغ مثير للسخرية».
وتقول وزارة التربية والشؤون الدينية، ان رجال الدين الذين يبلغ عددهم 8500 كاهن و82 اسقفاً، يخضعون لتدابير التقشف نفسها المطبقة على الموظفين الآخرين، بما في ذلك قاعدة البديل الواحد عن كل 10 شواغر. ويعرب بساريانوس عن شكوكه في هذا الامر، فيما تؤكد الكنيسة الارثوذكسية ان الموضوع لا يزال مطروحاً للنقاش. ويعترف مدير الدائرة المالية للكنيسة الأب انطونيوس افراميوتيس بأنه يشرف «لا يُستهان بها»، لكنه يؤكد ان «جزءاً من هذه الثروة غير قابل للاستثمار».