فروكلاف (بولندا)، أثينا - أ ف ب - برزت مجدداً خلافات في أوروبا بسبب أزمة الديون خلال اجتماع في بولندا، بحيث لم يحرز أي تقدم حول خطة المساعدة لليونان، في وقت تشهد العلاقات مع واشنطن توتراً. وفي غياب أي تقدم، يترقّب الجميع رد فعل الأسواق اليوم مع بدء اسبوع جديد سيكون حاسماً بالنسبة إلى اليونان. وأثار هذا الفشل غضب الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية الفرنسي جاك دولور، الذي اعتبر انه «ضربة قاسية للذين لديهم منذ عام 1948 تطلعات إلى أوروبا يعمّها السلام والازدهار». وانتقد موقف المسؤولين السياسيين في وقت يتفاقم الوضع في اليونان، بعدما عدل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن التوجه إلى الأممالمتحدة في نيويورك، للتأكد من أن بلاده تلبي الشروط التي حددتها الجهات الدولية لمنح أثينا دفعة جديدة من القروض. وأعلن مكتبه، أن «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لتطبيق القرارات (التي اتخذتها منطقة اليورو) وللمبادرات التي يجب أن تتخذها اليونان». ويُتوقع ان يسمح الاجتماع الذي عقده وزراء المال الاوروبيون في بولندا حتى السبت، بتخطي العقبات التي تحول دون تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان وقيمتها 160 بليون يورو. لكن الوزراء لم يتوصلوا إلى حل للضمانات التي طالبت بها فنلندا في مقابل منح أثينا قروضاً جديدة. ثم أرجأوا إلى تشرين الأول (أكتوبر) اي قرار حول صرف قسم جديد من المساعدات بقيمة 8 بلايين يورو، في اطار خطة المساعدات الأولى لليونان التي تحتاج إلى أموال لتفادي الإفلاس. وحذرت المفوضية الأوروبية من احتمال أن يرتّب هذا الوضع عواقب و «تكاليف كبيرة» على منطقة اليورو. والدليل الآخر على وجود انقسامات، هو عدم إحراز أوروبا تقدماً في مسألة الضريبة على التعاملات المالية التي اقترحتها كل من باريس وبرلين. وأوضح وزير المال البولندي ياسيك روستوفسكي، وجود «انقسامات كبيرة حول هذا الموضوع»، لأن دولاً تخشى من أن يفضي ذلك الى نقل التعاملات المالية إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وأوضح المحلل سوني كابور الذي يدير مركز «ريديفاين» للدراسات، أن «عدم تقبل أي انتقادات هو الاستراتيجية الجديدة للأوروبيين». وعقد باباندريو عصر أمس اجتماعاً وزارياً للبحث في تطورات الأزمة المالية. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أن الزيارة إلى نيويورك أُلغيت لأن «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً». وأعلن وزير المال ايفنغيلوس فنيزيلوس في بيان وزاري، أن «الوضع خطير»، مؤكداً أن «إلغاء رحلة رئيس الوزراء ليست ناجمة عن خطر اقتصادي، بل بسبب ضرورة اتخاذ مبادرات لإخراج البلاد من هذا الضغط». وأعلن الناطق باسم الحكومة ايلياس موسيالوس في حديث إلى صحيفة كاثيميريني ان «لا هامش لدينا للمناورة في الموازنة». ودعا إلى إجماع وطني» واحترام الإجراء الأخير حول ضريبة جديدة في القطاع العقاري، التي أثارت احتجاجات، واعتبر أنها «ضرورية كي لا تنهار البلاد».
