رأى مقرّبون من رئيس الحكومة الاسرائيلية المنتخب ارييل شارون ان مسودة الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جاهزة للتوقيع بيد ان تردد رئيس الحكومة المنتهية ولايته ايهود باراك في اتخاذ قرار واضح حول مستقبله السياسي والمشاركة في هذه الحكومة، حال حتى الآن دون ذلك. من المفروض ان يعلن باراك اليوم ما اذا كان سيستجيب لإلحاح شارون عليه ان يقبل حقيبة الدفاع في الحكومة العتيدة ام انه يفضّل الاستقالة من زعامة حزب "العمل" واعتزال الحياة السياسية، كما سبق واعلن فور هزيمته في الانتخابات الاخيرة. وبث التلفزيون الاسرائيلي امس نقلا عن مقربين من باراك ان باراك قرر الموافقة على اقتراح شارون ان يتولي وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة. ويرجح معلّقون في اسرائيل ان يعدل باراك عن نيته الاستقالة بزعم انه رضخ لطلب بهذا المعنى من عدد من زعماء العالم، من دون ذكر هويتهم، وعدد من وزراء "العمل" اضافة الى توجهات رئيس الدولة موشيه كتساف المتتالية بأن يتسلّم حقيبة الدفاع "لمواجهة التحديات الحالية بصفّ موحد" كما قال امس. وفي حين أبدى شارون تفاؤله بإمكان انجاز الائتلاف الحكومي الجديد خلال ايام شهدت اروقة حزب "العمل" تصعيداً جديداً في الصراعات التي تعصف به والجدل الدائر حول جدوى الانضمام الى حكومة شارون. وامس وجه الوزير حاييم رامون انتقاداً شديد اللهجة لباراك الذي تفرّد بالسلطة ولم يشاور احداً او يستمع الى وزرائه "ولو فعل لبقي رئيساً للحكومة ثماني سنوات". واضاف ان باراك وحده يتحمّل هزيمته النكراء وهزيمة الحزب في الانتخابات "وحسناً يفعل اذا ما التزم اعلانه اعتزال السياسة". وزاد رامون، في حديث للاذاعة الاسرائيلية ان العائق الوحيد في طريق تشكيل حكومة وحدة هو تخبّط باراك وتردده. ونصح رامون رئيس الحكومة المُنتخَب بعدم الاتفاق على امور مع باراك على انفراد مضيفاً ان الاخير لا يملك صلاحية تحديد هوية مرشحي "العمل" للحقائب الوزارية وان المخوّل لذلك هو طاقم المفاوضين لتشكيل الحكومة. ونصح رامون حزبه بتفضيل حقيبة المال على الدفاع محذّراً من مغبة تنازل الحزب عن حقائب وزارية اقتصادية واجتماعية. في المقابل أعلن عن تشكيل مجموعة من رؤساء البلديات الموالين ل"العمل" بادرت الى التوقيع على عريضة ستُرفع الى باراك وتناشده عدم الاستقالة والانضمام الى حكومة شارون. من جهته أصدر شارون تعليمات الى اعضاء طاقمه التفاوضي بإنهاء المفاوضات مع "العمل" في اقرب وقت ممكن للانطلاق في مفاوضات مع الاحزاب الاخرى المرشحة للانضمام الى حكومته والسعي لانهاء هذه المفاوضات خلال ايام وعرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة الاسبوع المقبل. ونقل عن طاقمي المفاوضات الائتلافية عن "ليكود" و"العمل" ان بالامكان التوصل الى اتفاق حول المسائل التي ما زالت عالقة في لقاء مباشر بين شارون وباراك وابرز هذه المسائل آلية اتخاذ القرارات. اذ يطالب "العمل" بأن يكون شريكاً تاماً وان يتم التشاور الدائم بين رئيس الحكومة وزعيم "العمل" على ان لا يكون للاخير حق نقض قرارات الحكومة. كما لم يتم بعد حسم عدد الحقائب الوزارية التي ستُسند لممثلي "العمل". ويشترط "العمل" ان يكون العدد مساوياً لعدد وزراء "ليكود" بمن فيهم رئيس الوزراء. ويطالب "العمل" ان تشمل الخطوط العريضة للحكومة العتيدة بنداً يقول ان الحكومة لا تعارض اقامة دولة فلسطينية وآخر انها لا تعارض اخلاء مستوطنات نائية. من جهته قال رئيس الحكومة الاسبق اسحق شامير انه يفضّل ان يشكّل شارون حكومة ضيّقة على حكومة واسعة يكون شمعون بيريز وزيراً لخارجيتها: "انه، اي بيريز، مصيبة المصائب ولا يمكنني ان اثق به كوزير للخارجية"، وهاجم شامير رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو الذي خلفه في زعامة "ليكود" وقال انه لا يريد ان يرى نتانياهو مجدداً في ليكود: "انني لا أطيقه لأنه، باستثناء اجادته الخطابة، لا يتمتع بأية ميزة ايجابية اخرى". ورأى شامير ان رئيس الحكومة المُنتَخَب يختلف عن شارون الذي عرفناه في الماضي و"يملك من العقل اكثر مما ملك في اي وقت سابق". والتقى شارون وباراك مساء امس في وزارة الدفاع في تل ابيب للبحث في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حسب ما افادت مصادر في حزب "ليكود".
