نفت مصادر أمنية مصرية انباء عن وقوع صدامات جديدة في قرية "الكشح" بين المسلمين والأقباط، وحذرت من محاولات لإثارة الفتنة في القرية، مؤكدة هدوء الأوضاع تماماً. ونفى مسؤول الحزب الوطني في سوهاج الدكتور أحمد الدرديري أن تكون الأوضاع في القرية تأثرت بالأحكام التي اصدرتها أخيراً محكمة الجنايات في قضية "أحداث الكشح" الثانية وتضمنت البراءة ل92 متهماً من اصل 96 شخصاً اتهموا في القضية. وكان أسقف كنيسة البلينة الانبا ويصا أبلغ "الحياة" أن "مادة حارقة ألقيت على ثلاثة منازل للأقباط في القرية وأن باب أحد تلك المنازل اشتعلت فيه النار". لكن الدرديري نفى الواقعة وأكد أن الهدوء يسود القرية تماماً. وانتقد مسؤول الحزب الحاكم في سوهاج "التعليق على أحكام القضاء وانتقادها"، مشيراً إلى أن المحكمة "قررت ما رأت أنه الصواب". وحذر من إثارة مناخ يعيد إلى الأذهان وقائع المشاكل التي عانت منها القرية في الماضي. وكانت ردود فعل غاضبة صدرت عن رموز الأقباط تجاه الأحكام، وأعلن البابا شنوده أن الكنيسة ستطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، لكن القانون المصري يمنح حق الطعن في أحكام البراءة الصادرة عن محاكم الجنايات إلى النيابة العامة والمدانين وليس من برأتهم المحكمة. وبدا أن شنودة وبقية رموز الأقباط أرادوا ممارسة ضغوط سياسية للتعبير عن عدم رضا الأقباط عن الأحكام وربما دفع ذلك النيابة العامة الى الاتجاه نحو تقديم مذكرة طعن في الأحكام. لكن الانبا ويصا استبعد أن تسفر إجراءات الطعن القضائية عن نتيجة، معرباً عن اعتقاده بأن المسألة "تحولت إلى لعب على وتر الزمن حتى ينسى الأهالي ما جرى". وقال: "عملياً قضية الكشح انتهت أمام القضاء". واستغرب "عدم صدور قرار إداري باعتقال المتهمين في القضية بعدما قرر القاضي إطلاقهم في الجلسة قبل الأخيرة تحسباً لفرارهم إلى أماكن بعيدة واستعداداً لخوض جولة جديدة في حال قبول محكمة النقض إعادة محاكمتهم".
