عادت قضية الكُشح لتفرض نفسها على الأحداث في مصر، إذ بدأت محكمة الجنايات في محافظة سوهاج أمس إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة في جميع المتهمين من المسلمين والأقباط وعددهم 96 شخصاً، بدلاً من الأحكام المخففة التي كانت دائرة قضائية أخرى أصدرتها العام الماضي. وقضت محكمة النقض بإلغائها، وطالب الدفاع عن المتهمين بإعادة التحقيق في القضية لتحديد المسؤولين عن تفجر أحداث العنف بين المسلمين والمسيحيين في القرية في اليوم الأول من العام الماضي. وسط إجراءات أمنية مشددة وفي حضور إعلامي مكثف بدأت محكمة الجنايات في محافظة سوهاج في صعيد مصر أمس برئاسة المستشار لطفي سليمان إعادة النظر في قضية "أحداث الكُشح" المتهم فيها 96 شخصاً بينهم 58 مسلماً و39 قبطياً، وحضر الجلسة 81 متهماً تمكنت أجهزة الأمن من توقيفهم مجدداً بعدما كانوا اطلقوا عقب صدور أحكام مخففة للغاية العام الماضي، تسببت في غضب شديد من جانب الأقباط، ووصفها البابا شنودة بأنها "غير مقبولة". وأعلن وقتها إصرار الكنيسة على الطعن بها وإلغائها. وطعنت نيابة أمن الدولة لاحقاً بالأحكام ورأت أنها "مخالفة للدستور"، وقبلت محكمة النقض الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين مجدداً. وتلا رئيس النيابة أشرف هلال في بداية الجلسة لائحة الاتهام. وسأل القاضي المتهمين واحداً تلو الآخر عن التهم المنسوبة إلى كل منهم فنفوا جميعاً، وطالب محامو المتهمين المسلمين بإعادة التحقيق في القضية من جديد لتحديد المسؤولين عن الأحداث التي شهدتها القرية والتي أسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلم واحد، في حين طالب الدفاع عن المتهمين الأقباط بعرض فيديو لبرنامج تلفزيوني يثبت برأيهم أن اقباط القرية كانوا ضحايا ولم يرتكبوا ما يخالف القانون. وأبدى المتهمون المسلمون استياءهم من إعادة محاكمتهم مجدداً وأعربوا عن خشيتهم من تأثيرات سياسية على مسار المحكمة. أما المتهمون الأقباط فأرتاحوا لإعادة المحاكمة. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى شهر كانون الثاني يناير المقبل.
