شنّ "التجمع اليمني للإصلاح" الإسلامي المعارض هجوماً عنيفاً على الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، رداً على اتهام "المؤتمر" ل"التجمع" بممارسة "أعمال ارهابية" والاعتداء على مرشحي الحزب الحاكم والتورط في الهجوم الذي استهدف وزير التموين عبدالعزيز الكميم ومحافظ المحويت، أول من أمس. ووصف رئيس الدائرة السياسية في "التجمع" محمد قحطان ادعاءات "المؤتمر" بأنها "أكاذيب يقودها بعض الانتهازيين من "مافيا" الفساد و"لوبي" الفتنة داخل الحكومة والحزب الحاكم، وهؤلاء يعرفهم الجميع وسبق أن أشار إليهم الرئيس علي عبدالله صالح في أكثر من مناسبة". وقال قحطان ل"الحياة" إن "مجموعات تسعى إلى الارتزاق المادي والسياسي داخل "المؤتمر" هي وراء الحملة ضد "التجمع" حتى بلغ بهم الهوس حد تبني تيارات تحمل نهج التكفير وتدعو إلى العنف من خلال كتابات لبعض المتطرفين تتناول أفكاراً غير جديدة علينا في الجزيرة العربية، فهؤلاء الذين تروج صحافة الحزب الحاكم كتاباتهم هم خليط من المارقين الذين يسيرون على نهج من سبقهم في اقتحام الحرم المكي الشريف قبل عشرين عاماً بقيادة جهيمان العتيبي ويعيدون اليوم صياغة مقولاتهم لطرحها ضد التجمع اليمني للاصلاح عبر صحافة المؤتمر". وكان الشيخ قائد شويط أحد كبار مشايخ محافظة صعدة، وهو عضو مجلس الشورى في "التجمع"، أعلن انضمامه إلى الحزب الحاكم مع نجله عارف قائد شويط وأبناء قبيلته، ما شكل ضربة موجعة ل"التجمع" عشية الانتخابات المحلية المقررة في 20 الجاري. لكن "التجمع" قلل من حجم الضرر السياسي والشعبي الذي ألحقه به انضمام الشيخ شويط إلى "المؤتمر". وقال محمد قحطان في تصريحات إلى "الحياة"، أمس، إن الشيخ شويط "حيثما وقع نفع، وهو من الشخصيات الوطنية البارزة والمبدئية التي سنظل نكن لها الاحترام، ولا يوجد أي ضرر من انتقاله لأن المؤتمر يفترض أنه حليفنا الاستراتيجي". وفي ما يتعلق باتهام "التجمع" بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي في الانتخابات المحلية وتحريض الناخبين على عدم التصويت بنعم للتعديلات الدستورية، أكد قحطان أن حزبه لم ينسق مع الاشتراكي أو "المؤتمر" أو أي حزب آخر. وأضاف ان "ما قيل هو مجرد تسريبات من باب الكيد السياسي، فوقفنا من التعديلات الدستورية واضح منذ تصويت كتلتنا البرلمانية على التعديلات بصيغتها النهائية، والكرة الآن في ملعب الشعب الذي من حقه أن يقول "نعم" أو "لا"، والقانون لم يعط الأحزاب السياسية حق الدعاية بلا أو نعم في الاستفتاء". وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن عناصر مسلحة تنتمي إلى "التجمع" دهمت مهرجاناً انتخابياً كان نظمه "المؤتمر" لمرشحه في منطقة مسور في محافظة صنعاء، وقالت إن مرشح "التجمع" غالب علي المسوري قاد المهاجمين، فحصل اعتداء على مرشح "المؤتمر" عبده محمد المطري، كما نزعت الملصقات الانتخابية الخاصة بالحزب الحاكم. كما اتهم المصدر "تجمعين" بابتزاز الناخبين في محافظة مأرب واستغلال اعضائه من خطباء المساجد منابرهم للدعاية السياسية ضد "المؤتمر" ومرشحيه. وزاد ان ميليشيات ل"التجمع" تقوم بأعمال الترويع والتخويف والتهديد للمواطنين في عدد من المناطق والدوائر الانتخابية. على صعيد آخر، اكدت مصادر في "المؤتمر الشعبي" الحاكم ان العناصر المسلحة التي كانت نصبت مكمناً لموكب وزير التموين والتجارة عبدالعزيز الكميم ومسؤولين في محافظة المحويت وقياديين في "المؤتمر" بالقرب من مدينة المحويت، اول من امس، مدعومة من "التجمع" وتنتمي الى قبيلة بيت الشريف. وقالت المصادر نفسها إن اجهزة الامن تلاحق الجناة وستكشف عن الحقائق قريباً. الى ذلك اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات علوي العطاس ان اللجنة قررت ايقاف الانتخابات المحلية في مديرية القفلة في محافظة عمران شمال صنعاء بسبب خلافات قبلية. وقال العطاس في مؤتمر صحافي عقده امس ان اللجنة منعت استخدام شعارات تخص التصويت للتعديلات الدستورية، مؤكداً ان اللجنة ستلتزم التزاماً كاملاً اي حكم قضائي في الدعوى المرفوعة ضد اجراء الانتخابات المحلية من جانب عدد من المحامين، بالاضافة الى دعوى ضد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعزل رئيس اللجنة العليا للانتخابات واعضاء اللجنة لمخالفتهم القانون.