تشهد المنافسة في الانتخابات المحلية خلافات حادة بين مرشحين ينتمون الى الحزب الحاكم، فيما دخلت هذه الانتخابات التي يشهدها اليمن في 20 الجاري مرحلة تسخين سياسي. اذ فتح الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام نيرانه على منافسيه وخصومه في أحزاب المعارضة كافة، مقدماً نفسه عشية الانتخابات بأنه حزب "الانجازات والاعتدال"، متهماً حليفه "التجمع اليمني للاصلاح" بالتطرف، وخصمه اللدود الحزب الاشتراكي بأنه "حزب الشمولية والتاريخ الدموي"، وواصفاً الأحزاب الأخرى ب"التخلف" و"الإمامية" نسبة الى النظام الإمامي في اليمن قبل الثورة عام 1962. وفتحت الماكينة الانتخابية للحزب الحاكم نيرانها في كل اتجاه، معتبرة انه حيثما "توجد مشروعات تنموية وإدارة نزيهة وانجازات وطنية يوجد "المؤتمر""، ومؤكدة ان الحزب "يواجه معركة مع التطرف والشمولية والتخريب والكهنوتية" وانه يواجهها "بالديموقراطية". لكن أحزاب المعارضة، خصوصاً "تجمع الاصلاح" والاشتراكي، تحاول مجاراة "المؤتمر" بشن حملة مضادة. ويقدم "التجمع" مرشحيه على أنهم "عناصر أمنية لقطع دابر الفساد"، فيما يأمل الحزب الاشتراكي في حملته التي يكرس جلّها ضد التعديلات الدستورية بأن تؤثر في صفوف الناخبين بالتصويت ب"لا" للتعديلات، وهو يؤكد سلفاً أنه "عاجز عن مواجهة ألاعيب الحزب الحاكم وتجاوزاته الانتخابية التي يفرضها من خلال اللجنة العليا للانتخابات" والتي يعتبرها الاشتراكي "غير محايدة". وعلى الأرض لا تخلو الدوائر الانتخابية من المصادمات والخلافات بين المرشحين وأنصارهم، وهي غير بعيدة عن "تدخلات ذات أبعاد سياسية"، حسب مصادر مطلعة. وأكدت هذه المصادر ل"الحياة" ان مديرية ملاح في محافظة لحج شمال عدن شهدت أمس تظاهرة حاشدة نددت بتدخلات عضو برلماني هو أحمد الحنشي الذي ينتمي الى الحزب الحاكم. وقالت ان الحنشي يمارس ضغوطاً على المرشحين ويجبرهم على سحب ترشيحاتهم لمصلحة مرشحين معينين، كما انه هدد مدير المديرية العقيد يحيى حبيب. وأكدت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات ل"الحياة" صحة هذه المعلومات موضحة أن تبادلاً لاطلاق النار حدث أمس بين انصار العضو النيابي الحنشي من جهة وعدد من المرشحين وأنصارهم من جهة أخرى، على رغم انهم جميعاً ينتمون الى الحزب الحاكم. وقالت ان سعي الحنشي الى فرض مرشحين ينتمون الى قبيلته هو ما فجر التنافس على هذا النحو. واعتبرت المصادر ان الوضع في مديرية ملاح "خطير للغاية ومهدد بالانفجار في أي لحظة إذا لم تتدخل السلطات المحلية لوضع حد لهذه الخلافات". وأشارت هذه المصادر الى أن مدير المديرية سبق ان هدد بالاستقالة من عمله اذا لم يكف الحنشي عن تصرفاته، ما يعني بوادر انشقاق محلي في صفوف "المؤتمر الشعبي العام" الذي أكد خلال الأسابيع الأخيرة انضمام اعضاء من الاحزاب المعارضة الى صفوفه "رافضين التطرف والشمولية". وحادثة مديرية ملاح ليست الأولى التي تعكس ارتباكاً واضحاً في ادارة الحزب الحاكم للعملية الانتخابية، اذ أبلغت مصادر في اللجان الانتخابية "الحياة" ان خلافات حادة واشتباكات مسلحة وقعت بين أنصار "المؤتمر الشعبي" بسبب المنافسة على تمثيله في قائمة المرشحين، ما اضطر قيادة "المؤتمر" الى ترشيح أكثر من شخص ك"مستقلين" الى جانب المرشح الرسمي ل"المؤتمر". ويهدد هذا الوضع بضياع الأصوات كما يعزز حظوظ مرشحي المعارضة. ويزيد من قلق الأوساط "المؤتمرية" وجود اعتبارات قبلية واجتماعية وسياسية تفرض نفسها على عملية اختيار مرشحي الحزب الحاكم. وتخشى هذه الأوساط أن تترك تلك الاعتبارات انعكاسات خطيرة على وضع "المؤتمر" في نتائج الانتخابات المحلية.