أعلن المغرب خطة لتكثيف الضغوط على الجزائر وجبهة "بوليساريو" لإطلاق أكثر من 1400 جندي أسروا خلال المواجهات في حرب الصحراء. وقال وزير الخارجية محمد بن عيسى في رد على استفسار في البرلمان، إن بلاده ما زالت تطالب باطلاق المحتجزين في مخيمات تيندوف جنوب غربي الجزائر من "دون تمييز أو شروط". وأضاف ان الرباط استجابت للجدول الزمني الذي كانت أقرته الأممالمتحدة لإطلاق المعتقلين من الطرفين كما نصت خطة الاستفتاء السابقة، لكن "بوليساريو" لم تحترم الاتفاق. ووصف افراجها عن بعض الأسرى في الشهور الأخيرة بأنه "لأسباب دعائية"، في إشارة إلى ربطها اطلاق مئات لأسباب صحية بتدخل من الصليب الأحمر. وقال إن بلاده استقبلت الأسرى الذين اعيد دمجهم في الحياة العامة، وان مجموعة عمل مغربية مكلفة التنسيق مع الصليب الأحمر في جنيف تتابع الملف الذي أولته الأممالمتحدة أهمية خاصة. وزاد ان الحكومة تتصل بالدول الأعضاء في مجلس الأمن وهيئة الصليب الأحمر ومنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. ووصف احتجاز 1479 أسيراً، بأنه مخالف لفحوى خطة التسوية التي نصت في جانب منها على اطلاقهم. إلى ذلك، علم في نيويورك أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اعتبر خطة الاستفتاء في الصحراء معلقة. وعبر في تقرير إلى مجلس الأمن عن شكوك عميقة في إمكان تنفيذ الاستفتاء الذي ارجئ مرات عدة منذ إقراره في بداية التسعينات بسبب صعوبات، في مقدمها أن نتيجة الاستفتاء ستكون لمصلحة طرف على حساب الآخر، ما حدا بالوسيط الدولي جيمس بيكر إلى اقتراح تصور بديل صاغه في شكل اقتراحات سياسية تروم بسط سيادة المغرب على المحافظات الصحراوية ومنح سكان الاقليم صلاحيات نوع من الحكم الذاتي لإدارة الشؤون المحلية. ودعا الأطراف المعنية إلى الاستمرار في المفاوضات حول الاتفاق - الإطار الذي يحدد صيغة الحكم الذاتي الموسع، لكن أوساطاً رسمية في الرباط اتهمت الجزائر بمحاولات إعاقة الحل السياسي، ووصفت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي أمس الجزائر أن لديها "رغبة أكيدة في اعداد مناخ مريح قبيل معاودة المشاورات التي سيبدأها جيمس بيكر بعد أعياد نهاية السنة".