دخلت اللائحة الأوروبية الأولى للارهاب حيز التنفيذ امس، وهي تتضمن بعض اجهزة "حزب الله" اللبناني وحركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين، واسماء 29 شخصاً بينهم كويتي وسعوديون ولبنانيون. وأدرج في ملحق خاص باللائحة اسم "مرجع كبير في حزب الله"، واسماء عدد من اعضاء منظمة "ايتا" الباسكية الاسبانية. وتضمن الملحق ايضاً تشريعاً يسمح بتجميد أرصدة من يشتبه في علاقته ب"التطرف الاسلامي" وباعتداءات 11 ايلول سبتمبر. أما المنظمات التي ارتأت أوروبا ملاحقتها وتجميد أرصدتها فهي اضافة الى "الجهاد الاسلامي" في فلسطين و"الفرع الارهابي لحماس" كتائب عزالدين القسام، و"فرع الأمن الخارجي في حزب الله اللبناني"، منظمة ايتا ومجموعات تدعمها، والجيش الجمهوري الايرلندي الاستمراري"، و"الجيش الجمهوري الايرلندي الحقيقي"، و"النضال الثوري الشعبي اليوناني" ومجموعات السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر. ونشرت اللائحة أمس في الجريدة الرسمية الأوروبية الصادرة في بروكسيل، وتضمنت 13 منظمة "ارهابية"، معظمها أوروبي، وسيجري العمل لتجميد أرصدتها المصرفية. وبين الأشخاص ال29 الواردة اسماؤهم في اللائحة ثلاثة لبنانيين هم: علي عطوي الملقب ببوسليم وبعمار منصور وبسليم حسن رستم مواليد لبنان عام 1960 وعزالدين حسن الملقب بغربايا أحمد وبسعيد وبسلوان سمير مواليد لبنان عام 1963، وعماد فايز مغنية، وهو وفقاً للائحة من كبار ضباط الاستخبارات لدى "حزب الله" مولود في لبنان عام 1962 ويحمل جوازاً لبنانياً رقمه 432298. وأدرجت ايضاً اسماء أربعة سعوديين: المغسل أحمد ابراهيم، الملقب بأبو عمران مواليد قطيف عام 1967 والناصر عبدالكريم الحسين محمد واليعقوب ابراهيم صالح محمد مواليد 1966 والحوري علي سعد بن علي مولود في الربابية في السعودية. واما الشخص العربي الثامن المدرج اسمه على اللائحة الأوروبية فهو الكويتي محمد خالد شيخ. وأعلن الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان المقاييس التي حكمت اختيار اسماء تلك المنظمات وهؤلاء الاشخاص على اللائحة هي ذاتها حكمت بيان قمة "لاكن" الأوروبية الخاص بمكافحة الارهاب. وأضاف ان وضع اللائحة جاء نتيجة مناقشات سرية على مستوى خبراء من الدول ال15 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورفض كشف اسباب اقتصار اللائحة على حركتي "الجهاد" و"حماس". مشيراً الى ان اسماء الاشخاص والمنظمات المدرجة تشكل دفعة أولى ومن المرتقب اضافة أسماء اخرى. وأوضح ان الموقف الأوروبي الموحد الذي أدى الى تبني اللائحة يقضي بتجميد الأرصدة والحسابات، وان الأشخاص الواردة اسماؤهم لا يتعرضون الآن الى أي اجراء آخر. وميز بين اللائحة التي "تندرج في اطار القرار 1373" الصادر عن الاممالمتحدة، وبين القرار 1333 الذي نص على تجميد أرصدة المؤسسات والاشخاص الذين تربطهم صلة بتنظيم "القاعدة" أو بزعيمه أسامة بن لادن.
