يبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي تبدأ في مسقط اليوم، في صيغة ل"ربط" اليمن بالمجلس، انطلاقاً من أفكار أعدتها سلطنة عُمان بالتشاور مع الدول الأخرى الأعضاء. وعلمت "الحياة" من مصدر عُماني رفيع المستوى، أن وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي سيقوم صباح اليوم بزيارة سريعة لمسقط التي ستعرض عليه الصيغة المقترحة، قبل الاجتماع التحضيري التكميلي لوزراء خارجية دول الخليج مساء، لاستكمال أوراق عمل القمة. وسيشارك في جانب من الاجتماع وزراء المال والاقتصاد الخليجيون لانجاز الأوراق الاقتصادية التي ستعرض على القادة. وأوضح مسؤول خليجي كبير ل"الحياة" ان الصيغة المقترحة التي يتوقع أن يقرها القادة الخليجيون، "تربط اليمن تدريجاً بمجلس التعاون حتى يصبح مؤهلاً بعد سنوات للانضمام إليه بصورة من الصور". وتقضي الأفكار المتداولة ضم هذا البلد في البداية إلى عضوية بعض المؤسسات والهيئات الخليجية القائمة حالياً والتي كانت اقيمت قبل انشاء مجلس التعاون، مثل مجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية ومكتب التربية والتعليم ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وأوضح أكثر من مصدر خليجي أن اختلاف النظام السياسي والاقتصادي في اليمن عن أنظمة دول مجلس التعاون يجعل من الصعب انضمامه إلى المجلس عضواً كاملاً أو عضواً مراقباً، حتى وإن كانت هناك رغبة خليجية حقيقية في ضمه إلى المجموعة الخليجية التي بدأت مسيرة التعاون والتكامل بينها قبل أكثر من عشرين عاماً. وكانت صنعاء أبدت منذ سنوات رغبتها في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، لكن الظروف السياسية السائدة، في حينه، في العلاقات بينها وبين سائر عواصم الخليج لم تشجع على تأييد الطلب. لكن التغيرات التي طرأت أخيراً وأهمها في العلاقات اليمنية - السعودية اثر توقيع معاهدة الحدود قبل عام ونصف عام، دفع المسؤولين في دول المجلس إلى البحث عن صيغة لتحقيق مطلب اليمن. وقررت القمة الخليجية السابقة في المنامة قبل عام تكليف وزراء الخارجية اقتراح صيغة لذلك. وفي اجتماع وزراء الخارجية في جدة في حزيران يونيو تبودلت أفكار ووجهات نظر، منها ضم اليمن عضواً مراقباً أو ايجاد صيغة 6"1، ولكن وُجد أن من الصعب تطبيقها خصوصاً بعد فشل صيغة 6"2 التي كانت تجمع دول مجلس التعاون الست مع مصر وسورية وعُرفت بصيغة "إعلان دمشق". وفي الاجتماع الوزاري ذلك كلفت سلطنة عُمان، وهي أول دولة خليجية طرحت موضوع طلب اليمن الانضمام إلى المجلس، بإعداد الصيغة المناسبة لربط هذا لبلد بتجمع جيرانه، بالتشاور مع الدول الأخرى. ووجدت العواصم الخليجية الصيغة المقترحة "مناسبة" في الوقت الحالي، إذ أنها تؤمن ربط اليمن تدريجاً بالمجلس، إلى أن يؤهل هذا البلد ظروفه الاقتصادية ليصبح قادراً على المشاركة في مجالات التعاون الخليجي المشترك.