شدد الرئيس بشار الاسد على "اولوية مكافحة الفساد" بالتوازي مع تطوير الادارة وتحديث الاقتصاد لأنهما يؤديان الى "الحد من الفساد وضرورات المحاسبة"، مشيراً إلى ان لا احد من المسؤولين والمواطنين "فوق القانون". في غضون ذلك، استمرت امس مداولات اول اجتماع موسع تعقده احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" منذ تأسيسها قبل نحو ثلاثين سنة بهدف تقديم مقترحات سياسية لتطوير العمل السياسي في سورية، بالتزامن مع اعلان الناطق باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض "برنامجاً سياسياً" يتناسب مع المرحلة الراهنة. وجاء كلام الاسد خلال ترؤسه اول من امس اول اجتماع لحكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو بعد اداء الوزراء اليمين الدستورية. وقال ان التطوير "يبدأ بحل المشاكل ومعالجة الواقع، اما التحديث فهو اقتراب من الحداثة في الدول المتطورة وله جوانب عديدة منها التحديث الإداري ومنها التقانة. وعندما نسعى الى التطوير فلا بد من الانطلاق من عدة افكار وان تكون هناك اولويات منها معالجة الفساد بابعاده كلها الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية، والهدف دائماً هو تجنب الاخطاء وعدم التساهل في موضوع مكافحة الفساد وتوفير كل الشروط التي تحقق التنمية والازدهار". ولفت الى انه "لا يمكن ان يكون هناك احد فوق القانون حيث ان معالجة هذا الواقع تنطلق من تطوير النظام الاداري الذي يحد من الفساد ويحد بالتالي من ضرورات المحاسبة، على ان لا يكون ذلك الحل الوحيد وانما يجب ان يكون الحل على اكثر من محور بالتوازي واما تطوير النظام الاداري، فإنه يتطلب التطوير التقني وتطبيق المعلوماتية واعتماد النظام المؤسساتي وتطوير بنية المؤسسات". وناب عن الرئيس بشار الاسد في افتتاح مؤتمر الاحزاب المرخصة نائبه الدكتور محمد زهير مشارقة الذي دعا المجتمعين الى تقديم "مقترحات عملية لتطوير صيغة العمل الجبهوي لاغناء الاداء والفاعلية" في ضوء طلب الرئيس الاسد من احزاب "الجبهة" العمل على تطوير عملها ونشاطها السياسي في البلاد. وحضر عدد من اعضاء قيادة "البعث" وقادة الاحزاب المرخصة، اول مؤتمر عام لاحزاب "الجبهة" يعقد منذ تشكيلها في العام 1972 من الاحزاب الناصرية والشيوعية والقومية المرخصة في سورية، وذلك في اطار عدد من الخطوات التي اتخذها الرئيس الاسد لتطوير صيغتها منذ وصوله الى الحكم في تموز يوليو العام الماضي، اذ انه سمح لهذه الاحزاب بفتح مكاتب رسمية في المحافظات واصدار صحف علنية وزيادة حصتها في الحكومة الاخيرة التي شكلها الدكتور محمد مصطفى ميرو من خمسة الى ثمانية وزراء من اصل 34 وزيرا في الحكومة. وكان لافتاً ان "البعث" الحاكم منذ العام 1963 "تخلى" عن بعض الحقائب الوزارية التي كان يشغلها لصالح احزاب "الجبهة" التي رشحت ممثليها الى المناصب في اطار قائمة تضم 400 مرشح. ومع ان ميثاق "الجبهة" الذي اصدرته خمسة احزاب ناصرية وشيوعية العام 1972، لا يسمح سوى ل"البعث" بالنشاط في قطاعي الجيش والطلاب، فإن السلطات سمحت قبل اسابيع ل"الحزب الشيوعي" جناح خالد بكداش بتنظيم مهرجان طلابي في جامعة دمشق للمرة الاولى منذ نحو ثلاثين سنة. ويشير ذلك الى ان الاتجاه الرسمي الآن هو الى تطوير عمل احزاب "الجبهة" وليس اصدار قانون للأحزاب في المرحلة الراهنة، بسبب وجود قناعة بضرورة اعطاء اولوية للاصلاح الاقتصادي والاداري ما يفسر ان التغيير طاول جميع الحقائب الاقتصادية في حكومة ميرو الثانية. وكان مقرراً أن يعقد الناطق باسم "التجمع" لقاء صحافياً يطرح فيه برنامجا سياسياً للأحزاب الناصرية والشيوعية غير المرخصة في البلاد.
