بيروت - "الحياة" -استبعد مرجع لبناني رسمي ان يكون لتداعيات التعيينات الادارية أثر سلبي على مشاريع القوانين التي احالتها الحكومة على اللجان النيابية المختصة تمهيداً لادراجها على جدول أعمال اول جلسة تشريعية تعقد بعد إقرار قانون الموازنة للعام الجديد. وقال المرجع ان الحكومة أحالت مشاريع قوانين أساسية بعضها يتعلق بخطة الاصلاح المالي تحضيراً لعقد مؤتمر "باريس - 2" وبعضها الآخر يشكل أول فرصة حقيقية للتصدي لموضوعي الايجارات والبلديات عبر مشروعي القانون الجديدين. وأبدى المرجع ارتياحه لمعاودة الاتصالات بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري التي تجاوزت التهاني بالأعياد الى التشاور في المستجدات السياسية. وقال انه لا يرى جدوى من عودة التجاذب السياسي الى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية التباين في موضوع التعيينات. ولفت الى أن الظروف الراهنة لا تسمح بمحاولة انهاك الحكومة امام المجلس، خصوصاً ان للسلطتين التشريعية والتنفيذية مصلحة في ايجاد المناخ وتوفير الشروط التي تسمح للبنان بالافادة من انعقاد "باريس - 2" في حال أبدت الدول المعنية والمنظمات الدولية استعدادها لدعم خطة الاصلاح المالي. وتوقف المرجع عند مشروعي قانون البلديات والايجارات، ورأى ان تماسك الحكومة وانسجام أعضائها في الدفاع عنهما أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي من شأنهما أن يسهلا الوصول بهما الى بر الأمان من دون أن يسلب النواب حقهم في ادخال التعديلات التي يرونها ضرورية على هذين المشروعين. وفي هذا السياق يتوقع النواب أن يكون مشروع قانون الايجارات محور اهتمامهم فور الانتهاء من دراسته في لجنة الادارة والعدل النيابية، خصوصاً أنه لم يسبق للحكومات المتعاقبة على السلطة ان اقتربت منه، على رغم انها تعهدت في بياناتها الوزارية بإيجاد قانون جديد يقوم على التوازن والمساواة. ورداً على ما أشيع عن وجود وجهات نظر متباينة داخل الحكومة من مشروع قانون الايجارات الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، قال أحد الوزراء ل"الحياة" ان المجلس تبنى الصيغة التي توصلت اليها اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس ولم يدخل عليها سوى تعديلات طفيفة. وقال فارس ل"الحياة" ان اللجنة أشبعت المشروع درساً وعقدت جلسات عدة رغبة منها في افساح المجال امام الوزراء لعرض وجهات نظرهم، مشيراً الى أن موافقة مجلس الوزراء على المشروع تعتبر خطوة متقدمة على طريق التصديق عليه في المجلس النيابي. ويبقى من حق النواب ان يتقدموا باقتراحات لتعديله. وقال ان المشروع يسعى لتحقيق الشراكة بين الدولة والمالك والمستأجر بما يحقق العدالة للجميع. والسؤال المطروح هل سيرى قانون الايجارات النور أم أنه سيتعثر بسبب ما قد يواجه المجلس من انقسامات تستدعي التريث في اقراره، بذريعة الحاجة الى مزيد من الوقت لدراسته!
