} شنّت دول عدة أمس حملة واسعة ضد مؤسسات وأشخاص تشتبه الولاياتالمتحدة في وجود علاقة لها بالإرهاب. إذ أعلنت الإمارات العربية المتحدةوبريطانياوسويسرا وإيطاليا واندونيسيا أنها باشرت حملة لتجميد حسابات مصرفية لأشخاص وردت اسماؤهم في لائحة أميركية تضم 62 مؤسسة وشخصاً. أُعلن أمس في أبو ظبي ان دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تجميد حسابات 62 جهة يُشتبه في أن لها علاقة بالإرهاب، ومنع أي تحويلات مالية عنها، في خطوة هي الأوسع في إطار "محاربة الإرهاب" مالياً. وأصدر المصرف المركزي الإماراتي أمس قراراً يتضمن تعليمات الى كل المصارف والصرافات وشركات الإستثمار المالية والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الإمارات، بما في ذلك قطاع التأمين والأسواق المالية، بتجميد أي حساب أو ودائع او استثمارات لعدد من الجهات التي يُشتبه في انها قدمت دعماً الى إرهابيين. ويقضي القرار بعدم تحويل أي أموال الى أشخاص أو جهات وردت في اللائحة التي تضم 62 شخصاً ومؤسسة. وقال القرار ان عدم التجاوب مع هذه التعليمات يعرّض المخالف الى عقوبات صارمة في الولاياتالمتحدة وفي الإمارات. وقال مصادر مطلعة ل"الحياة" ان 62 جهة التي وردت في اللائحة التي وزعها المصرف المركزي، تشمل شركة البركات و11 إسماً في دولة الإمارات وعشرة أسماء في الولاياتالمتحدة. وأوضحت ان القرار الإماراتي تم بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة وهدفه التأكد من عدم تحويل أموال الى إرهابيين. ويُعتقد بان الإماراتيين أغلقوا مؤسسة مالية حوّلت مئة الف دولار الى مروان الشحي أحد المتهمين بالتورط في خطف الطائرات في الولاياتالمتحدة يوم 11 ايلول سبتمبر الماضي. وفي لندن ا ب، رويترز، اف ب، أعلن مسؤولون بريطانيون أمس ان لندن أضافت 46 مجموعة و16 شخصاً الى لائحة يُشتبه بعلاقة أصحابها بالإرهاب بهدف تجميد حساباتهم المصرفية. ويتوزع أصحاب هذه الحسابات على الولاياتالمتحدة والصومال وليخنشتاين وبهاماس والسويد وسويسرا ودول أخرى. وتتطابق اللائحة الجديدة تقريباً مع لائحة أعلنتها السلطات الأميركية الأربعاء، في إطار جهودها للقضاء على مصادر أموال الإرهابيين. ووزعت بريطانيا اللائحة الجديدة على المؤسسات المالية طالبة منها تجميد حسابات أصحابها. وقال وزير الخزانة غوردون براون: "اللائحة هي نتيجة مزيد من التبادل الاستخباراتي بين المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة ودول حليفة أخرى". وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري لحرمان الإرهابيين من الأموال التي يعتمدون عليها. سنتابع جهدنا لضمان عدم وجود مكان آمن للإرهابيين ولأموالهم". وقال ان بلاده جمدت سبعة ملايين جنيه استرليني 3ر10 مليون دولار من "ارصدة الارهاب" المشتبه بها في الاسبوع الماضي، ليصل مجمل حجم الارصدة التي جُمّدت في بريطانيا الى 70 مليون جنيه استرليني في 38 حساباً مصرفياً. وأضاف "ان السبعة ملايين جنيه استرليني من الارصدة الارهابية التي جمدت في الاسبوع الماضي دليل على ان العمل الذي نتبعه في شكل عاجل لوقف تمويل الارهاب يوجع الارهابيين". وعلى رأس اللائحة الجديدة مؤسستان ماليتان إسلاميتان مُتهمتان بجمع أموال وتقديم دعم لتنظيم "القاعدة" الذي يقوده أسامة بن لادن. والمؤسستان هما "البركات" و"التقوى". وقال رئيس مجموعة "البركات" أحمد نور جمالي لوكالة "أسوشيتد برس" في مكالمة هاتفية من دبي: "كل ذلك كذب ... نحن أناس نعمل بجهد ولا علاقة لنا البتة بالإرهابيين". و"البركات" تنشط في نحو 40 دولة، بما فيها الولاياتالمتحدة. ويقول البيت الأبيض أن "التقوى" هي مجموعة مؤسسات غير مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وتتوزع على دول عدة بينها سويسرا وليخنشتاين وبهاماس ويرأسها يوسف ندا، وهو مواطن إيطالي من أصل مصري. وفي بيرن، قال مسؤولون ان سويسرا جمدت بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بشركة "ندا لتوظيف الاموال" التي يقع مقرها في لوغانو. وكان مسؤولون أميركيون قالوا أول من أمس ان الشركة التي كان اسمها في السابق "التقوى" قد تكون لها صلات بهجمات 11 أيلول سبتمبر على الولاياتالمتحدة. وصرح كلود نيكاتي نائب المدعي الاتحادي في مؤتمر صحافي بأن السلطات السويسرية فتحت تحقيقاً مبدئياً في 24 الشهر الماضي في نشاط الشركة. وأضاف ان هناك شكوكاً في أن اثنين من مديري الشركة لهما صلات بمنظمة اجرامية. وفي روما، اعلنت وزارة الاقتصاد والمال الايطالية مساء الاربعاء ان ايطاليا جمدت الحسابات المصرفية لسبعة اشخاص وردت اسماؤهم على اللائحة السوداء لواشنطن للاشتباه في انهم يمولون شبكة بن لادن الارهابية. واوضحت الوزارة التي لم تكشف اسماء الاشخاص السبعة ان "السلطات الايطالية تدقق في الوقت الراهن في التحركات المصرفية والعمليات المالية لهؤلاء الاشخاص السبعة الذين يملكون حسابات"، وان وزارة المال الاميركية ابلغت بالعملية. وحذرت الوزارة من ان "كل الحسابات المصرفية للاشخاص او الشركات الموجودة في ايطاليا التي ستدرج في المستقبل على اللوائح الدولية ستجمد فور اكتشفها". ومن بين الاسماء التي اضيفت الاربعاء الى لائحة الاشخاص او المجموعات التي يشتبه في انها تمول الاإهاب، مصرفيان عربيان في لوغانو هما يوسف ندى وعلي غالب همت سوري الأصل اللذان يتوليان ادارة "شركة ندا" وقد تعرضت مكاتبهما ومنزلاهما في ايطاليا للتفتيش الاربعاء. وضبطت وثائق خلال هذه العملية التي اجريت بالتزامن مع عمليات اخرى في لوغانو في سويسراجنوب شرق وفي موري في كانتون بيرن وسط وفي فادوز ليخنشتاين. وفي جاكرتا، أمر البنك المركزي في اندونيسيا مصارف البلاد بتجميد ارصدة اي فرد او جماعة يشتبه في اشتراكها في نشاطات ارهابية. وقال البنك المركزي في بيان مقتضب أمس ان هذا الامر يتوافق مع طلب من مكتب المدعي العام بتجميد اصول 28 شركة وجماعة يشتبه في ان لها صلة بالارهاب الدولي. واضاف ان المصارف يجب ان تبلغ البنك المركزي بأي حسابات تجد ان اسماء اصحابها تتطابق مع قائمة بها 28 اسماً قال مسؤولون ان الولاياتالمتحدة كانت ارسلتها الى اندونيسيا في اطار الجهود التي تهدف الى القضاء على مصادر تمويل الجماعات الارهابية. وقال وزير العدل ان ايا من الاسماء الواردة في القائمة لا يتخذ من اندونيسيا قاعدة له الا ان السلطات ستقتفي اثر اي شبكة هناك. وكان مسؤولون امنيون في اندونيسيا ذكروا انه لا توجد ادلة على ان اي احد له صلة بأسامة بن لادن موجود في البلاد.