وزير السياحة والبيئة اليمني ل"الحياة": 90 في المئة من البرامج السياحية الغيت بسبب الإرهاب

أعلن وزير السياحة والبيئة اليمني عبدالملك عبدالرحمن الارياني ان أحداث 11 أيلول سبتمبر ألحقت أضراراً فادحة بقطاع السياحة في اليمن وتسببت في إلغاء 90 في المئة من الحجوزات السياحية. وقال الوزير في حديث أجرته معه "الحياة" أن الحكومة اليمنية بدأت في تنفيذ سياسات "تعويضية" تشمل تنويع الأسواق السياحية والتوجه نحو دول جنوب شرقي آسيا.
وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للسياحة" اتخذ اجراءات عدة لتخفيف حدة الأضرار على القطاع الخاص بينها تأجيل دفع الضرائب المستحقة على المنشآت السياحية وتطبيق تعرفة عادية على قيمة استهلاك الطاقة وتقديم تسهيلات ائتمانية. ولفت الوزير الى ان أعمال خطف الأجانب أساءت الى السياحة في اليمن "الا انها قلّت" في الفترة الأخيرة بسبب "تفعيل الاجراءات الأمنية" لحماية السياح وتأمين سلامتهم. واضاف ان اليمن يخطط لجذب عدد اكبر من السياح الاجانب يصل الى 110 آلاف شخص بحلول سنة 2005 اي بنسبة نمو سنوية 12 في المئة. وفي ما يلي نص الحوار:
ما هي حجم أضرار القطاع السياحي اليمني بعد أحداث 11 أيلول الماضي وتداعياتها على الموسم الحالي؟
- مما لا شك فيه أن الأحداث العالمية الأخيرة التي استهدفت الولايات المتحدة الاميركية قد ألحقت بقطاع السياحة في اليمن أضراراً ملموسة كبيرة جداً كغيرها من دول العالم. وتبرز هذه الأضرار جلياً في النسبة العالية لالغاء الحجوزات الخاصة بالبرامج السياحية للشركات والوكالات والفنادق والتي تبلغ 90 في المئة من العقود المبرمة مع الشركات السياحية العالمية.
واثر تداعيات هذه الأحداث ليس على المنشآت السياحية من وكالات وفنادق وحسب، بل امتد أيضاً الى حركة الطيران والنقل والحرف اليدوية والمطاعم وكل الأنشطة والخدمات المرتبطة بالسياحة بشكل عام.
ومما يزيد من فداحة الأضرار والخسائر السياحية أن الأحداث جاءت مع بداية الموسم السياحي الذي يقرر الكثير من المسائل المرتبطة بالتشغيل السياحي للمنشآت طوال العام، خصوصاً وأن مؤشرات الموسم السياحي للعام الجاري كانت مشجعة جداً ومبشرة بالخير على السياحة في اليمن.
وبحكم استمرار تواصل أضرار الأحداث العالمية فان المحصلة النهائية لنتائج الأضرار على قطاع السياحة لم تقدر برقم دقيق ونهائي وهو ما سيتم القيام به لاحقاً.
ما هي المعالجات التي بدأ المجلس الأعلى للسياحة القيام بها للتخفيف من آثار الأحداث؟
- وقف المجلس الأعلى للسياحة على مدى اجتماعين متتاليين أمام الوضع الراهن للسياحة أثر الأحداث العالمية الأخيرة، وتلمس حجم الأضرار الأولية التي لحقت بقطاع السياحة وفي ضوء ذلك اتخذ المجلس خطوات جادة تتمثل في السياسات التعويضية البديلة الهادفة الى تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الى اليمن. ويتم التركيز فيها على ضرورة مواصلة الجهود الترويجية في الأسواق التقليدية أوروبا، وغيرها من اجل تثبيت التواجد والحفاظ على نصيب السياحة منها، البحث عن أسواق سياحية جديدة في دول جنوب شرقي آسيا وشرق ووسط افريقيا،الاهتمام بالسياحة العربية البيئية من الدول المجاورة والعربية، هذا بالاضافة الى زيادة الاهتمام بالسياحة الداخلية.
كما اتخذ المجلس جملة من المعالجات المباشرة المساعدة على تخفيف حدة الأضرار التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص اثر الأحداث العالمية تتعلق بتأجيل رفع الضرائب المستحقة للدولة على المنشآت السياحية، وتطبيق التعرفة العادية لقيمة استهلاك الكهرباء على المنشآت السياحية، وتقديم تسهيلات ائتمانية لمواجهة نفقات التشغيل السياحي، والاستمرار في متابعة ودراسة حجم الخسائر التي لحقت بالمنشآت السياحية وتقديم الحلول المناسبة ازاءها.
واقع السياحة في اليمن حالياً كيف ترونه من حيث سعة الايواء وتدفق السياح وخطة الوزارة للسنوات الخمس المقبلة؟
- السياحة في اليمن لا تزال محدودة ويمكن وصفها بأنها سياحة استكشافية لكنوز اليمن الثقافية والتاريخية والطبيعية والبيئية. وهذا يعني أن الموارد والمقومات السياحية لم تستنفد جاذبيتها ولم تستغل بعد ما يجعل من السياحة في اليمن ليس فرصة ممتعة للاطلاع على مكوناتها المخزونة وحسب، بل فرصة استثمارية مجزية في آن واحد.
وتوجد في اليمن بيئة سياحية قوية تلبي حاجات الطلب السياحي القائم من الخدمات السياحية المختلفة من ايواء واعاشة ونقل وتنزه. أما بالنسبة لسعة الايواء السياحي فأنه يوجد في اليمن 381 فندقاً سياحياً من مختلف الدرجات السياحية تحتوي على 10 آلاف غرفة بطاقة ايوائية تصل الى 26 ألف سرير. وهذا يعني ان هناك امكانية فعلية لاستقبال المزيد من السياح من مختلف بلدان العالم والذين لم يتجاوز متوسط عددهم خلال الاعوام العشرة الماضية 65 ألف سائح سنوياً.
ولذلك فان خطة الوزارة المستقبلية تتمثل في تحقيق الأهداف والسياسات التي تتضمنها الخطة الخمسية الثانية للأعوام 2001 - 2005. والتي تركز على الجوانب المتصلة بزيادة الطاقة الايوائية وتحسين الخدمات السياحية من خلال تشجيع مبادرات القطاع الخاص واستثماراته، وبالتالي العمل على زيادة الاستقطاب السياحي للطلب من مختلف الأسواق السياحية بما يتناسب مع حجم العرض السياحي.
ما هي مقومات السياحة في اليمن... ماذا يجذب السياح، وما هي المناطق المرغوب زيارتها... وما تمتلكه اليمن أثرياً وسياحياً وثقافياً؟
- ربما يعرف الكثيرون حقيقة أن اليمن كنز سياحي واسع متنوع بفضل ما يمتلكه من مقومات جاذبة وغنية في مكونات المنتج السياحي الذي يجمع بين مزايا الجذب الثقافي والتاريخي والطبيعي والبيئي. فهناك السياحة الثقافية - التاريخية التي تروي للعيان الآثار ومعالم الحضارات اليمنية الموغلة في القدم لسبأ ومعين وحضرموت وحمير ومعالمها البارزة مثل سد مأرب ومعبد بلقيس وصهاريج عدن وأرض الجنتين، والطراز المعماري الفريد في المدن التاريخية القديمة كصنعاء القديمة وناطحات سحاب حضرموت، والعمارة الاسلامية في زبيد والحصون والقلاع التاريخية والقرى الحجرية المعلقة وحضارة المدرجات الزراعية الخضراء، وهناك المناظر الطبيعية الخلابة المرغوب في زيارتها مثل شواطئ عدن والمكلا والمهرة والمخاء والحديدة، والجزر الطبيعية في البحرين الأحمر مثل كمران والعربي جزيرة سقطرى، والجبال العالية الخضراء في المحويت، وسمارة أب وبرع والجوف بالاضافة الى الوديان والكهوف الصخرية والصحارى الشرقية، الى جانب الأزياء الشعبية والصناعات والمشغولات التقليدية، والمزارات الدينية لأنبياء الله هود وصالح وأيوب وشعيب وللأولياء الصالحين.
ان رحابة الاستقبال وكرم الضيافة وكل ما سبق يجعل من اليمن بحق جوهرة للتراث الحضاري الثقافي والبيئي الطبيعي.
الاستثمار السياحي في اليمن كيف تقيمونه، وما هي الامتيازات والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والشركات الراغبة في العمل في اليمن؟
- خلال الاعوام العشرة الماضية حدث توسع كبير في مجال الاستثمارات السياحية شملت مختلف المنشآت المكونة للبيئة القومية للسياحة وذلك بفضل الفرص الاستثمارية الواسعة المتاحة في فروع الخدمات السياحية والامتيازات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في قانون الاستثمار، حيث بلغ حجم مساهمة الاستثمارات السياحية نسبة 17 في المئة من حجم الكلفة الاجمالية للاستثمارات.
ويعد قانون الاستثمارات رقم 22 لعام 1991، وتعديلاته اللاحقة من أكثر القوانين مرونة وتطوراً في المنطقة، فهو يقدم الامتيازات والتسهيلات المختلفة للمستثمرين، حيث يساوي بين المستثمرين ويضمن حقهم الكامل في شراء واستئجار الأراضي والمباني والتصرف بها والادارة الكاملة للمشاريع والاعفاء من التسعير الالزامي وتحديد الأرباح وفتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي وحق سحبها وتحويلها الى الخارج وغيرها. كما انه يوفر اعفاءات جمركية وضريبية للمشاريع.
وباعتبار أن المناطق السياحية في اليمن لا زالت فرصاً استثمارية واسعة وأمام الحاجة الى نقل الاستثمارات السياحية الى مناطق المنتج السياحي الخام وبالذات في الشواطئ والجزر والصحارى والجبال الخضراء تم انشاء هيئة متخصصة تعنى بالتخطيط للمناطق السياحية ووضع الخرائط الاستثمارية والقيام بتجهيزها بالخدمات الأساسية ومساعدة المستثمرين لانجاز مشاريعهم الاستثمارية في السياحة.
الترويج السياحي الخارجي، هل هناك رؤية معينة تنهض به؟
- ان رؤيتنا للنهوض بالترويج السياحي تنبع في الأساس من قانون الترويج السياحي والخطة الترويجية السنوية لمجلس الترويج السياحي الذي يمثل فيه القطاع الخاص بغالبية. ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من ادراك الحكومة بأن الترويج للمنتج السياحي يندرج بشكل أساسي في صلب اختصاص القطاع الخاص، وان دور الحكومة يتحدد في القيام بالاشراف والتنسيق للعمليات في الفعاليات الترويجية المختلفة.
وتشترك الحكومة مع القطاع الخاص في الترويج للمنتج السياحي بشكل عام، فيما تقوم منشآت القطاع الخاص بالترويج للبرامج السياحية المرسومة منها والتي تعكس خصائص ومزايا المنتج السياحي الذي يخدم نشاطها ويحقق برامجها ووفقاً لقدراتها التسويقية في السوق السياحية المستهدفة.
وفي اطار الرؤية القادمة للترويج نشعر بأن هناك حاجة الى ضرورة اعادة صوغ البرامج السياحية والمواد والوسائل الترويجية، بحيث تقوم على دراسة دقيقة لرغبات المستهلكين في الأسواق السياحية كل على حدة وبما يكفل تقديم المنتج السياحي بما يظهر جاذبية من النواحي المناخية والتضاريسية والثقافية والتاريخية والبيئية، وبما يحقق هدف اطالة بقاء السائح في اليمن وزيادة انفاقه.
تظهر من وقت لآخر أعمال الخطف للسياح، ما هي المعالجات لهذه القضية التي تؤثر سلباً على النشاط السياحي؟
- ليس هناك شك في أن أعمال الخطف قد أثّرت سلباً على السياحة في اليمن وألحقت بها خسائر وأضراراً كبيرة شأنها شأن الأحداث العالمية الأخيرة. وعلى رغم ذلك فإننا نؤكد أن هذه الأعمال قد قلت اخيراً نتيجة للاجراءات الأمنية الفاعلة المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية. ووقفت الأجهزة المختصة، واخيراً المجلس الأعلى للسياحة مجدداً أمام أعمال الخطف، واتخذت عدداً من الاجراءات الهادفة الى الاستمرار في مكافحة هذا الظاهرة، من خلال تأكيد تطبيق قانون مكافحة الخطف رقم 24 لعام 1998 واتخاذ الاجراءات الأمنية التي تكفل حماية وسلامة السياح في تحركاتهم وتنقلاتهم، ونشر الوعي بأهمية السياحة وفوائدها وأضرار عمليات الخطف على استقرار وأمن السياحة والبلد، وتفعيل الدور الشعبي المحلي للاستفادة من فوائد السياحة وذلك من خلال تحفيز المجالس الشعبية والأجهزة الرسمية والمحلية والأعيان في المساهمة بتحقيق الأمن السياحي.
وفي هذا الاطار يجب التأكيد على أن هذه الأعمال، قد أخذت بعداً اعلامياً مغرضاً صورها بأكثر من حجمها، حيث انها أعمال محدودة في نطاقها الجغرافي في اليمن، ولا ينفرد بها اليمن حيث هناك حالات مشابهة واكبر منها تحدث في دول عدة، لكنها لا تلقى الحجم المبالغة نفسها والاستخدام الموجه ضد السياحة كما هي الحال بالنسبة لنا في اليمن. وهو ما نرجو تصحيحه من وسائل الاعلام من خلال الحقائق الحيادية المرجوة.
لوحظ اتجاه الوزارة الى جذب السياح الآسيويين خصوصاً من دول مثل ماليزيا واندونيسيا… ما هي رؤيتكم في ذلك؟
- ان التوجه الحالي لجذب السياح من الأسواق الجديدة البديلة ليس وليد الأحداث العالمية الأخيرة، لكن هذه الأحداث قد دفعت هذا التوجه بقوة الى حيز الصدارة، ولما كانت دول جنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة … أحد الخيارات البديلة للتوجهات الجغرافية الجديدة في الأسواق السياحية المحتملة لاستقدام السياحة الى اليمن فان خطتنا تركز على محاور عدة تقوم على دراسة اتجاهات وسلوكيات كل سوق على حدة، ووضع برامج سياحية لكل سوق لوحدها، والتركيز على تقديم عناصر ومكونات المنتج السياحي الجاذبة لسكان هذه الدول والتركيز على السياحة الثقافية - التاريخية والسياحة البيئية والاجتماعية بما في ذلك وضع البرامج السياحية المكملة الى اليمن للسياح القادمين الى الدول المجاورة في اقليم الجزيرة والخليج العربي، وكذلك العمل على فتح خطوط طيران "اليمنية" الى هذه الدول والمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية في تلك البلدان بما يحقق توجهات الخطة الجديدة للوزارة.
ما هي توقعاتكم لمستقبل السياحة في اليمن والخطوات التي يتعين اتخاذها من الحكومة والقطاع الخاص لتطويرها؟
- ادراكاً من الحكومة بأهميتها كصناعة واعدة في مردوداتها على الاقتصاد الوطني احتلت السياحة في اليمن مكانة مرموقة في اطار الخطة الخمسية الثانية للأعوام 2001 - 2005 حيث تقوم التوقعات المستقبلية للسياحة على مراعاة التوازن بين جانبي العرض والطلب السياحي.
فالتوقعات المرتبطة بنمو الطلب السياحي الى اليمن خلال السنوات القليلة المقبلة حتى نهاية الخطة الخمسية الثانية، تقوم على مواصلة الجهود لتحقيق زيادة مضطردة في عدد السياح القادمين من مختلف الأسواق بمعدل نمو سنوي متوسط 12 في المئة ليكون العدد المتوقع حتى نهاية الخطة نحو 110 آلاف سائح، وبالتالي العمل بشكل متواز على رفع معدل النمو السنوي لمتوسط العرض السياحي من الطاقة الايوائية في عدد الأسرة للفنادق المتنوعة للسياحة الدولية.
ان النمو المتوقع المخطط الوصول اليه يتوقف على تحقيق الخطوات والسياسات المحددة في الخطة الخمسية والتي تركز على تشجيع الاستثمارات والاهتمام بالتأهيل والتدريب السياحي ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية والاهتمام بحملات الترويج السياحي، بما يضمن جذب أعداد متزايدة من السياح وتنويع المنتج أمام السياح بما يضمن زيادة العائدات السياحية.