وجهت محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، اتهاماً جديداً امس، الى الرئىس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش بارتكاب "فظائع ومجازر وابادة جماعية في البوسنة". وذكرت لائحة الاتهام ان "آلاف المسلمين والكروات من سكان البوسنة قتلوا، كما سجن آلاف آخرون في اكثر من 50 معسكر اعتقال في احوال غير انسانية، وهجّر آخرون قسراً من ديارهم". وأكدت المحكمة ان الاتهام الجديد الذي اعدته المدعية العامة كارلا ديل بونتي، ليغطي الفظائع التي ارتكبتها القوات الصربية ضد الكروات والمسلمين خلال الحرب البوسنية في الفترة من 1992-1995، "ورد في اطار ادلة كافية تدينه امام المحكمة". وأشارت المحكمة في الاتهام الجديد الى ان ميلوشيفيتش "شارك في ارتكاب جرائم تهدف الى ازاحة الغالبية غير الصربية من مناطق واسعة في البوسنة - الهرسك، والى الابد". والى ذلك، اكد قاضي المحكمة البريطاني ريتشارد ماي الذي يتولى رئاسة جلسات المرافعة في قضية ميلوشيفيتش، ان هذه التهمة التي طالب بها الادعاء العام في التاسع من الشهر الجاري "اصبحت صالحة قانوناً". وأفادت الناطقة باسم رئيسة الادعاء العام فلورانس هارتمان، انه "في اطار التهمة نفسها حول البوسنة، ستوجه الى ميلوشيفيتش تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وانتهاك خطير لمعاهدات جنيف وأعراف الحرب وحقوقها". ويبلغ عدد الجرائم الموجهة الى ميلوشيفيتش في البوسنة 29 تهمة "أُعدّت في سنوت عدة". وهذا هو ثالث اتهام موجه ضد الرئيس اليوغوسلافي السابق لكنها المرة الاولى التي تتضمن فيها لائحة الاتهام البوسنية "تهمة الابادة الجماعية". ويبدو ان لجوء الادعاء العام الى توسيع الاتهامات ليشمل انتهاكات القوات الصربية في البوسنة وكرواتيا، جاء بعدما وجدت المحكمة ان غطاء الدلائل في كوسوفو، ليس كافياً لاتهامه. ورفض ميلوشيفيتش الاعتراف بشرعية المحكمة او القبول بتوكيل محامين للدفاع عنه، ما حدا بالمحكمة الاسبوع الماضي الى تعيين وزير العدل الاميركي الاسبق رامسي كلارك والمحامي البريطاني جون ليفينغستن "لمساعدة ميلوشيفيتش في دفاعه كأصدقاء للعدالة". والى ذلك، ذكر المحامي الصربي زدينكو تومانوفيتش، انه على اتصال دائم مع ميلوشيفيتش "الذي لم يطلب ولم يعين اياً كان محامياً عنه، وهو لن يعترف بالذين تعينهم المحكمة لمساعدته".
