قال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو امس ان المغرب سيرفع رأس مال شركة "الخطوط الجوية الملكية المغربية" وسيسدد ديوناً مستحقة على الشركة التي تواجه صعوبات مالية منذ احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي في الولاياتالمتحدة. واعتبر الوزير، الذي كان يتحدث في اللجنة المالية الفرعية في البرلمان، ان الحكومة لا يمكنها التخلي عن شركات عامة تضررت من الاحداث الاخيرة على رغم ارتفاع الكلفة التي سيتم اقتطاعها من موازنة سنة 2002 المقدرة بنحو 15 بليون دولار. وحدد الوزير الصعوبات التي تواجه تلك الشركات بتراجع النشاط التجاري وارتفاع كلفة الاستثمار والتأمين وحلول آجال ديون قديمة. وتقدر ديون الشركات المغربية العامة بنحو 40.1 بليون درهم بينها 3.7 بليون درهم ديون "الخطوط الملكية المغربية" التي تحتاج الى نحو 200 مليون دولار استثمارات يصعب ارجاؤها. وتملك الدولة 93 في المئة من رأس مال "المغربية". وقال الوزير ان اتصالات تجري حالياً مع المساهمين الآخرين في الشركة لزيادة رأس المال، في اشارة الى "اير فرانس" و"ايبريا" اللتان تملكان نحو ستة في المئة من الحصص. لكن مصادر في وزارة النقل قالت ل"الحياة" ان "اير فرانس" عبرت عن عدم استعدادها لزيادة حصتها في "المغربية" في الوقت الراهن بسبب صعوبات تواجه الشركة الفرنسية بدورها. وكشف مصدر من وزارة النقل ل"الحياة" ان الدولة مدينة للخطوط الجوية بنحو 80 مليون دولار عبارة عن تذاكر سابقة لم يتم تسديدها وتضاف اليها ديون على القطاع الخاص بنحو 23 مليون دولار. وحسب المصدر سيتم تحويل هذه المبالغ لحساب الشركة خلال الاسابيع المقبلة لتمويل شراء طائرتين من طراز "بوينغ 737" كانت تعاقدت عليهما "المغربية" مع "بوينغ" في العقد الماضي وينتظر تسليمهما في آذار مارس المقبل. وقال المصدر ان الطائرتين اصبحتا جاهزتين وتم وضع علامة "المغربية" عليهما ولا يمكن التأجيل للحفاظ على مصداقية العلاقة مع مؤسسة "اكسيم بنك" الاميركية التي تولت ضمان الصفقة التي كانت تزيد قيمتها على بليون دولار. واكد المصدر من جهة اخرى ان "المغربية" ستعمد الى تأجيل تسليم طائرات جديدة سيحل تاريخها في سنة 2003. واعتبر المصدر ان التأجيل سيمتد سنتين بعد التاريخ النهائي للتسليم في سنة 2010 وهي تشمل 22 طائرة "بوينغ" تم التعاقد عليها مطلع السنة وتقدر قيمتها بنحو 1.2 بليون دولار. وستتولى الحكومة تأمين طائرات "ريجيونال ايرلاينز" الخاصة بمبلغ يزيد على 50 مليون دولار المتعاقد عليه دولياً على غرار ما فعلت مع "المغربية". كما تجري مفاوضات مع شركة "سامير" فرع "كورال" السعودية لمنح شركات الطيران المحلية وقوداً باسعار مدعومة للحفاظ على نشاط الشركات التي باتت تحقق خسائر على جميع الرحلات باستثناء خط جدة في السعودية العمرة والحج وخط باريس وبعض رحلات العارض تشارتر السياحية.