بعد مرور 15 سنة على الاعتداء وخمسة اعوام تقريباً على المحاكمة حكمت محكمة في برلين امس على اربعة متهمين بتفجير ملهى "لابيل" الليلي في غرب المدينة بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و14 سنة ودانت ليبيا صراحة لضلوعها فيه. وكان الانفجار في الملهى الذي يرتاده جنود اميركيون ادى الى مقتل جنديين وامرأة تركية والى جرح اكثر من مئتين آخرين معظمهم من الاميركيين. وحمل قاضي المحكمة بيتر مارهوفر خلال قراءته للاحكام الصادرة ليبيا وجهاز الاستخبارات فيها كذلك المكتب الشعبي الليبي السفارة الليبية في المانيا الديموقراطية سابقاً "مسؤولية كبيرة" عن الاعتداء. ووجدت المحكمة ان الالمانية فيرينا شناعة التي وضعت المتفجرة في الملهى "تتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل ثلاثة اشخاص ومحاولة قتل اربعة عشر آخرين" وحكمت عليها بالسجن اربعة عشر عاماً، لكنها برأت شقيقتها آندريا هويسلر التي كانت برفقتها لعدم ثبوت انها كانت على علم بالاعتداء. كما حكمت على الالماني الفلسطيني الاصل علي شناعة الزوج السابق لفيرينا وعلى الليبي مصباح العتر بالسجن 12 سنة بينما حكم على الفلسطيني ياسر الشريدي بالسجن 14 سنة، علماً ان النيابة العامة كانت طلبت في مرافعتها النهائية السجن المؤبد للاربعة والافراج عن هويسلر واتهمت ليبيا بممارسة "ارهاب الدولة". وكان العتر الذي قبض عليه في مالطا وسلم الى المانيا قدم اعترافات واسعة ادت الى القبض على زملائه الآخرين وحمل الاستخبارات الليبية المسؤولية، لكنه عاد وتراجع عن اقواله متهماً المحققين بأنهم وعدوه بإصدار حكم مخفف عليه اذا قدم اعترافات في هذا الصدد. ورفض المتهمون طوال فترة المحاكمة الادلاء بأية اقوال، الا ان العتر وعلي شناعة أقرّا في الجلسة الاخيرة الاسبوع الماضي بجزء من مسؤوليتهما واعتذرا لاهل الضحايا. واشار القاضي مارهوفر الى "ان عناصر في الاستخبارات الليبية كانت تتقلد مناصب رفيعة في المكتب الشعبي الليبي في برلينالشرقية خططت للاعتداء على الملهى وان الاربعة المذكورين ساهموا بصورة مختلفة في تنفيذ الخطة". واضاف ان المحكمة "لم تتمكن من ايضاح ما اذا كانت الاوامر صدرت عن مصادر حكومية ليبية عليا، وكان من الممكن الوصول الى معلومات اخرى لو ان الحكومة الالمانية سمحت لمستشار المستشار الاتحادي للشؤون الخارجية ميخائيل شتاينر التصريح امام المحكمة عن فحوى الحديث الذي اجراه مع الزعيم الليبي معمر القذافي في آذار مارس الماضي او لو ان جهاز الاستخبارات الالمانية بي ان دي كان مستعداً للكشف عن مصادر المعلومات". وتابع مارهوفر يقول ان النيابة العامة حاولت عبثاً مع الولاياتالمتحدة الحصول على معلومات محددة في ما يخص الاعتداء "الا ان ما قدم لم يكن سوى معلومات محروقة". ووجه القاضي اللوم الى حكومته والى الولاياتالمتحدة بسبب ما ابدياه من "استعداد محدود" للتعاون قائلاً ان الكشف عن الجوانب الخفية "كان سيصبح ممكناً لو ان الحكومة الالمانية والنيابة العامة الاميركية تعاونتا مع المحكمة وقدمتا لها المعلومات اللازمة". ووجد مارهوفر انه "امر ذميم ومستنكر للغاية ان يتحول النزاع العسكري بين الولاياتالمتحدة وليبيا الى منطلق لهذه الجريمة". مضيفاً ان المتهمين "استُخدموا بصورة معدومة الضمير لاظهار قوة سياسية". ومعروف ان الولاياتالمتحدة شنت بعد عشرة ايام على الاعتداء عام 1986 غارات جوية انتقامية على ليبيا بعدما اتهمتها بأنها تقف وراءه.
