تونس - رويترز - فتحت تونس مجدداً أمس الاربعاء الباب امام الشركات المهتمة للتقدم بعروضها للفوز برخصة ثانية للهاتف النقال بنظام "جي اس ام". وقالت ان باب تقديم العروض سيغلق في 10 كانون الثاني يناير المقبل. وفي محاولة لجذب عدد اكبر من الشركات عدلت تونس بعض الشروط التي طرحتها في المزاد السابق. وكانت الوزارة ألغت المزاد الأول في 27 تموز يوليو الماضي لأنها لم تقبل أعلى عرض تلقته وبلغت قيمته 381 مليون دولار من كونسورتيوم يضم شركتي الهاتف "تليفونكا" الاسبانية و"برتغال تليكوم". وقالت وزارة الاتصالات في بيان ان الشركات المؤهلة للاشتراك في المزاد هي الشركات التي كانت تملك في العامين الماضيين، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، حصة لا تقل عن 35 في المئة في رخصة لاتصالات الهاتف النقال يزيد عدد المشتركين في شبكتها على نصف مليون مشترك. وفي المزاد السابق، اشترطت الوزارة ألا تقل هذه الحصة عن 51 في المئة.