أبلغت مصادر اقتصادية غربية "الحياة" أن صندوق النقد الدولي أوصى الدول الأعضاء في نادي باريس بخفض ديون الأردن، التي أسفر عنها تنفيذ عمّان خطة الاصلاح الاقتصادي. وعلمت "الحياة" أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أبلغ الرئيس جاك شيراك في باريس الاثنين الماضي أن جهود عمّان في إطار الحلف من أجل مكافحة الإرهاب لها كلفة اقتصادية، مطالباً بخفض ديون الأردن. "الحياة" التقت وزير المال الأردني الدكتور ميشال مارتو الذي زار باريس هذا الأسبوع وأجرى محادثات مع رئيس نادي باريس في وزارة المال الفرنسية، قبل أن يتوجه أمس إلى المانيا لاجراء محادثات مماثلة. وفي ما يأتي نص الحديث: معلوماتنا أن صندوق النقد أوصى الدول المانحة خفض الدين الأردني، فما سر نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي الأردنية على رغم الأجواء السياسية المتلبدة السائدة في المنطقة؟ - لدى الأردن تاريخ طويل مع الصندوق الذي بدأنا العمل معه عام 1989. وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر منذ 12 عاماً نفذ الأردن كل التزاماته وأجرى التصحيحات اللازمة في الناحيتين التشريعية والضريبية، وبدأ برنامج التخصيص وتحرير التجارة وخفض الجمارك. ودخلنا إلى منظمة التجارة الدولية وأبرمنا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، أدخلنا أيضاً إصلاحات إدارية ونجحنا في خفض مستوى العجز. نسبة العجز تبلغ نحو 5.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ولدينا مساعدات ومنح عربية وأميركية بمبلغ يساوي أربعة في المئة من اجمالي الناتج، ما يعني أن العجز 5.3 في المئة. وهذا جعل صندوق النقد يحاول ايجاد طرق لمساعدة الأردن. ما هي قيمة الدين الأردني؟ - سبعة بلايين دولار. وما هي القيمة التي تريدون خفضها من هذا الدين؟ - نطلب مساعدتنا بأي طريقة في تحقيق عبء الدين ونلاحق هذا الموضوع منذ عام 1989. وفي عام 1999 أوصى رؤساء الدول الصناعية السبع بتخفيف الدين الأردني. وتمت جدولة 800 مليون دولار، ولكن لم يتم تخفيف أو خفض عبء الدين، لأن إعادة الجدولة هي تأجيل الدين وليست خفضه. لكن بعض الدول ساعد الأردن، فالولاياتالمتحدة مثلاً شطبت 700 مليون دولار من الديون، وبريطانيا 46 مليون جنيه استرليني. واتفقنا مع المانيا وسويسرا وايطاليا على مبادلة دين بالتنمية، أي أن جزءاً من الديون ينفق على مشاريع تنمية ضمن الموازنة. وتمت أيضاً مبادلة دين باستثمارات كما جرى مع فرنسا وبريطانيا. بعد محادثاتك مع رئيس نادي باريس، هل شعرت أن النادي سيتجاوب في مسألة خفض ديون الأردن؟ - اعتقد أن التجاوب يعكس رغبات سياسية. فنادي باريس يقوم بعمله ولكنه يعمل على بناء وفاق داخله ووفق الرغبات السياسية لاعضائه. وإذا كانت هناك نية بلد سياسية لبلد يجدون طريقة لذلك . ما هي نسبة عبء الدين على الاقتصاد الأردني؟ - يمثل الدين حالياً 80 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بعدما كان في 1989 يبلغ 190 في المئة. ونسعى إلى خفضه إلى 50 في المئة، لأن الدين حالياً يشكل عبئاً كبيراً. فنحن ندفع سنوياً 400 مليون دولار فوائد في إطار الموازنة. هل طلبت الولاياتالمتحدة من الأردن مراقبة المصارف في إطار مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال؟ - كنت نائباً لحاكم المصرف المركزي في الأردن، وأوكد لك أن ليس هناك تبييض أموال في الأردن. وبالنسبة إلى مكافحة الإرهاب، أعلنت الولاياتالمتحدة لوائح باسماء مؤسسات تمول هذه الجماعات، وبحسب علمي ليس لدينا في الأردن أي من هذه المؤسسات، لكن المصرف المركزي يراقب باستمرار ويفتش عن ذلك. كيف ترى نتيجة الجو السياسي السيئ في المنطقة على الاقتصاد في الأردن؟ - بداية السنة الجارية كانت جيدة للاقتصاد الأردني لجهة النمو الاقتصادي الذي ارتفع في النصف الأول بنسبة 1.4 في المئة، وسجلت الصادرات زيادة نسبتها 13 في المئة، وشهد ميزان المدفوعات والانتاج الصناعي تحسناً كبيراً، وحافظ الدينار على استمراره وبقي التضخم في مستوى متدن وزاد احتياطياً من العملات الأجنبية. كما سجلت زيادة في تحويلات الأردنيين، واقتصر التراجع في الإيرادات السياحية على ما بين ثلاثة وخمسة في المئة، على رغم مشاكل الضفة والانتفاضة، ولكن حالياً يصعب التكهن بما سيكون عليه الوضع بعد أحداث 11 أيلول الماضي. هل صحيح أن الخطوط الجوية الفرنسية تنوي تعليق رحلاتها إلى عمّان ودمشق؟ - بالنسبة لعمّان معلوماتي ان الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلتين من أصل ست، بسبب تراجع حركة النقل بين باريس وعمّان نحو 50 في المئة. ما هي الكمية التي يأخذها الأردن حالياً من النفط العراقي؟ - نأخذ من العراق 30 مليون برميل من النفط سنوياً بسعر مخفض، ولكن من ثمن النفط الذي نأخذه يعطينا العراقيون منحة قيمتها نحو 300 مليون دولار سنوياً، أي اننا لو اشترينا نفطاً ب600 مليون دينار من العراق يشطبون منها في إطار هذه المنحة 300 مليون دولار للخزينة وتدخل بقية النفط في إطار اتفاق مع بغداد نصدر لهم بموجبه بضائع وخدمات لبقية المبلغ.
