تتجه التعيينات الادارية في لبنان، التي كان كبار المسؤولين يعولون عليها من أجل تحريك الادارة، نحو التجميد لتجنب المزيد من الخلافات بين أركان الحكم، بعدما كرسها تأخير صدور مرسوم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية. وتعويضاً عن معالجة الخلافات لجأ كل من رئيس الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري الى اصدار المواقف المبدئية من مسألة التعيينات. وأكد المراقبون ان خلافات سياسية تقف وراء التباين في هذه القضية. بيروت - "الحياة" - مضى أكثر من شهرين على توقيع أول مشروع مرسوم لتعيين 13 عميداً في الجامعة اللبنانية من جانب رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزير المختص التربية عبدالرحيم مراد ووزير المال فؤاد السنيورة والذي أخر رئيس الجمهورية اميل لحود التوقيع عليه بسبب اعتراض رئيس المجلس النيابي نبيه بري على بعض الأسماء وبفعل تحفظ لحود نفسه. وهو مرسوم أعد بعد تأخير دام زهاء تسعة أشهر لملء هذه المراكز. وأدى هذا التأخير الى وضع مشروع مرسوم آخر ارسل الى الرئاسة الأولى فأجل لحود توقيعه أيضاً. وبحث لحود أمس مع بري الموقف من التعيينات، وأكد لزواره، بحسب بيان عن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري أن "التعيينات الادارية تقوم على أسس الخبرة والكفاية والتوازن والسيرة الحسنة، بعيداً من المحاصصة والمحسوبية، وتتولى الاعداد لها الهيئات الرقابية المختصة التي عليها ان ترفع مقترحاتها الى مجلس الوزراء". ورأى ان "انتظام العمل الاكاديمي في الجامعة يحتم ان يكون العمداء من أهلها ويتمتعون بالكفاية والخبرة المشهودة". ودعا الى أن "يقترح التعيينات رئيس الجامعة بالتشاور مع الذين يتولون حالياً ادارة الكليات وأولئك الذين سبقوهم ويرفعه الى وزير التربية والتعليم العالي المسؤول تجاه مجلس الوزراء الذي يبدي رأيه ثم يعد مرسوم التعيين ويرفعه وفق الاصول". وقال بري عن تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية: "على الوزير المختص، بعد استشارة رئيس الجامعة والعمداء، أن يقدم اقتراحاً يتحمل هو مسؤوليته. وهذه الآلية يجب أن تنسحب على كل التعيينات وفي حال الخلاف يرفع الأمر الى مجلس الوزراء". وكانت مصادر الحريري أكدت ان "لا داعي للتعيينات الادارية اذا كانت ستشكل مادة خلاف بين الرؤساء الثلاثة". وبعد ظهر أمس ذكرت مصادر رسمية أن تطوراً ايجابياً حصل على صعيد تعيين عمداء الجامعة "يضع حداً لسوء استغلال المسألة، وتم التوافق على أن يتولى الوزير مراد ورئيس الجامعة اقتراح صيغة تعيينات تعتمد على الكفاية والمعايير الأكاديمية فقط، يرفعها الوزير وفق الأصول".
