الرياض - "الحياة" - ذكر تقرير اقتصادي اصدره "البنك السعودي - الاميركي" امس ان الهجمات على الولاياتالمتحدة والاحداث التي تلتها ستضعف على الارجح الاداء الاقتصادي للسعودية في سنة 2002 "ولكن تأثيرها سيكون متواضعاً خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية". وقال كبير الاقتصاديين في المصرف براد بورلاند في التقرير نفسه ان سنة 2002 لن تشهد على الارجح اي نمو حقيقي لاجمالي الناتج المحلي. وتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة خمسة بلايين دولار على اساس زيادة النفقات ثلاثة في المئة وان يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية اربعة بلايين دولار. واستبعد بورلاند حدوث تضخم في السنة المقبلة، مشيراً الى ان التأثير الرئيسي لهجمات 11 ايلول سبتمبر على اقتصاد السعودية سيتمثل في تراجع ايرادات النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي في البلاد. وتابع: "سيكون لتراجع ايرادات النفط وحده الاثر الأكبر على الاقتصاد الكلي في سنة 2002. وستكون التاأيرات الأخرى طفيفة فيما يبدو". ورجح كبير الاقتصاديين في المصرف ان تنخفض ايرادات النفط بنحو عشرة بلايين دولار في سنة 2002 من نحو 66 بليون دولار كانت متوقعة في سنة 2001. وقال المصرف في التقرير نفسه انه لم يعدل توقعاته لسنة 2001 بنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة واحد في المئة وخلو الموازنة من العجز أو الفائض وتحقيق فائض قدره بليونا دولار في ميزان المعاملات الجارية ونسبة تضخم صفر.
