قال التقرير اليمني الثاني للتنمية البشرية 2000/2001 ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري ساهم في تحسين مستويات النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم لكنه لم يستطع وقف التدهور في مؤشرات الفقر. وأوضح التقرير الذي صدر أمس أن نسبة الأسر التي تعاني من فقر الغذاء بلغت 27.3 في المئة من اجمالي الأسر و30 في المئة من اجمالي السكان، في حين وصلت نسبة الأسر تحت خط الفقر الأعلى 34.9 في المئة مع تفاوت واضح لشدة الفقر بين الريف والمدينة. ويصنف اليمن ضمن مجموعة الدول الأقل نمواً في العالم قياساً الى مستوى دخل الفرد ومعيشة السكان ويحتل المرتبة 133 من أصل 162 دولة وفق تقرير التنمية البشرية الدولي لسنة 2001. وقال التقرير اليمني ان التفاوت في أوضاع التنمية البشرية ينعكس في عدم التكافؤ بين الفقراء والأغنياء وبين الاناث والذكور والريف والحضر، اذ يحصل 50 في المئة من السكان الأقل دخلاً على 22.5 في المئة من الثروة فيما يحصل النصف الثاني من السكان على 77.5 في المئة من الثروة. وحضر وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد صوفان والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في صنعاء جيمس راولي أمس حفلة تدشين تقرير التنمية البشرية اليمني وتقرير التنمية البشرية الدولي. وأشارت وثائق الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 الى تركز ظاهرة الفقر في الريف بنسبة 82 في المئة من اجمالي الفقراء حيث يقطن 74.5 في المئة من السكان. واعتبرت الوثائق أن من بين عوامل زيادة الفقر في اليمن ارتفاع معدل النمو السكاني الى 3.5 في المئة وانتشار الأمية بنسبة 55 في المئة والتشتت السكاني في اكثر من 100 ألف تجمع سكني وشح المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة وضعف مستوى تأهيل القوى العاملة. وتؤكد الاحصاءات الحكومية أن الخدمات الصحية لا تغطي سوى 50 في المئة من السكان ولا يحصل 38.6 في المئة من الأطفال على مقاعد دراسية ولا تتجاوز الطرق المعبدة 10 في المئة من شبكة الطرق.