تسلمت النيابة العسكرية المصرية أمس أوراق قضية متهم فيها 170 من اعضاء "الجماعة الاسلامية" وهي الثانية التي تحال على القضاء العسكري في غضون ثلاثة أيام. وكان المدعي العسكري أصدر أمس قراراً بحبس 84 أصولياً أحيلوا على القضاء العسكري ايضاً لمدة 45 يوماً بعد أن وجه لهم تهماً من بينها "التخطيط لارتكاب عمليات عنف داخل البلاد وحيازة أسلحة ومتفجرات بغرض استخدامها في أعمال تتعلق بالارهاب" و"محاولة اختراق القانون بالتسلل الى الاراضي الفلسطينية لدعم الانتفاضة والسفر الى الشيشان لمناصرة المجاهدين هناك". وضمت القضية الجديدة اعضاء في الجماعات الاسلامية فقط اجرت معهم السلطات ثم النيابة العامة منذ العام 1994 تحقيقات في شأن أحداث اتهموا بالمشاركة فيها منها حادث الهجوم على "فندق اوروبا" في شارع الهرم في محافظة الجيزة العام 1996 والذي افضى الى مقتل 17 سائحاً يونانياً وجرح 14 آخرين وهجمات استهدفت عدداً من رجال الأمن وكنائس للاقباط في الصعيد ومصارف ومنشآت حكومية وخاصة. وينتظر أن يصدر المدعي العسكري لاحقاً لائحتي الاتهام في القضيتين ليتسنى لرئيس القضاء العسكري تشكيل دائرتين قضائيتين يمثل المتهمون أمامها. وتأكد أن المتهمين في القضيتين لا علاقة لهم بتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن أو "جماعة الجهاد" المصرية التي يتزعمها الدكتور أيمن الظواهري، إذ تبين أن اثنين من المتهمين في القضية تلقيا تدريبات على الطيران في أميركا وليست لهما أي علاقة بالهجمات في نيويورك وواشنطن. وقال محامي المتهمين السيد منتصر الزيات إن التهم الموجهة لموكليه وفقاً للائحة الاتهام لم تتضمن أي معلومات عن علاقتهما ببن لادن أو الظواهري وأن المسند إليهما ليس فيه استغلال قدراتهما على الطيران في ارتكاب هجمات بطائرات. وقال الزيات ل"الحياة": "تأكدت السلطات المصرية أن المتهمين محمد فتحي وهشام محمد سيف درسا الطيران في اميركا قبل نحو تسع سنوات وتحديداً العام 1992 وانهما عملا بالفعل كطيارين مدنيين في احدى الشركات الاميركية وعادا الى مصر قبل سنوات ومارسا حياتهما بطريقة طبيعية حتى اقدما على العمل على دعم الانتفاضة الفلسطينية والمجاهدين في الشيشان فقاما بجمع اموال من بعض المواطنين لتحقيق ذلك الغرض".
