بيروت - "الحياة" - اتخذ "مجلس الأمن المركزي" اللبناني برئاسة وزير الداخلية الياس المر سلسلة تدابير لترسيخ الهدوء والاستقرار في كل المناطق، من دون ان يكشف عن مضمونها. وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص عن "ألمه لعدم التزام اميركا اصول الشرعية الدولية في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد افغانستان ولم تستجب للنداءات الموجهة اليها والتي تدعوها الى اسناد امر تنفيذ حملة مكافحة الارهاب الى الأممالمتحدة وبالتالي العمل تحت مظلتها"، مبدياً أسفه "للضحايا التي وقعت وستقع". وحذر في تصريح له من "قبض الولاياتالمتحدة الاميركية بيدها على القانون والعدالة لأن من شأن ذلك اذا ترك على غاربه تحكيم شريعة الغاب ... ولو وجد تعريف موضوعي دقيق وواضح للارهاب لشمل اسرائىل بما تمارس من قتل وتشريد وتدمير في فلسطين". وشدد على ان المجتمع الاميركي "أكبر المتضررين من الاجراءات الأمنية التي سترافق الحرب الطويلة على الارهاب، ولفتنا في هذا الصدد تعيين الرئىس الاميركي وزيراً للأمن الداخلي". وأعلن رئىس "التجمع للجمهورية" النائب الدكتور ألبير مخيبر "ان الشروط التي اقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مجلس الأمن، والتي قبلت سورية بتنفيذها، تعني ان سورية تنازلت تلقائياً عن ارهابها ووفرت على نفسها الحرب وانضمت الى التحالف الاميركي الدولي ضد الارهاب". وقال: "إن تعيين سورية في مجلس الأمن عضواً غير دائم لسنتين يعني ان تطبق جميع قرارات مجلس الأمن ومنها طبعاً القرار 520 القاضي بخروج سورية وجيشها من لبنان لأنها هي نفسها وصفت الاحتلال بأنه أعلى درجات الارهاب". ودعا رئىس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي "إلى ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة وبين سياسة اميركا المنحازة ضدنا وبين الابرياء الذين سقطوا في الولاياتالمتحدة".