الحكومة تتجاهل الحديث عن التعديل الوزاري

التزمت الحكومة المصرية الصمت، أمام مجلس الشعب البرلمان أمس ورفضت نفي أو تأكيد قرب حدوث تعديل وزاري في تشكيلة حكومة الدكتور عاطف عبيد الحالية، لكن نواباً على صلة بدوائر القرار اطلقوا هجوماً حادا أعطى انطباعاً بتوقع تغيير قريب.
وانتقد نائب حزب "الوفد" الدكتور أيمن نور أمس تأخر الحكومة في القاء بيانها السنوي أمام البرلمان محذراً من تأثير ذلك على تعطيل النشاط الرقابي للنواب.
واشار إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيؤدي إلى اسقاط استجواب النواب اعضاء الحكومة، لكن وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي استغرب ما يردده نواب المعارضة في شأن التعديلات الوزارية، وقال: "يبدو أن النائب لديه معلومات غير موجودة لدى الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستقدم برنامجها في 22 كانون الثاني يناير الجاري".
وتعد تصريحات ممثل الحكومة أمام البرلمان الأولى من نوعها في شأن تكهنات قوية تسود الأوساط السياسية والحزبية عن قرب إجراء تعديلات وزارية قبل إلقاء بيان البرنامج السنوي للحكومة. وركزت معلومات مصادر المعارضة على تغييرات متوقعة في المجموعة الاقتصادية وفي مقدمها وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي، لكن توقعات في المقابل أشارت إلى اقتصار التغييرات المنتظرة على بعض الوزارات الخدمية.
وكان اللافت أمس الهجوم الحاد الذي شنه النائب البارز الدكتور زكريا عزمي الذي يتولى منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إذ اتهم الحكومة "بالافتقار الى سياسة اقتصادية متكاملة". وقال اثناء مناقشة موسعة في شأن أزمة السكر في مصر إن "الحكومة تساعد مستوردي السكر ومنحتهم 300 مليون جنيه قروضاً وتتجاهل مافيا السكر، وتقوم بالقبض على صغار التجار لمخالفات تافهة". ورأى أن على الحكومة رسم سياسة جديدة لحماية الصناعة الوطنية.
وامتدت حملة عزمي إلى أداء الحكم المحلي إذ شدد على أن "الفساد في المحليات البلديات تعدى الركب ووصل إلى الرقبة"، في إشارة الى تفشي الفساد في كل مستويات الهيئات المختلفة، وطالب ب"تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد ما يحدث داخل الصندوق الاجتماعي للتنمية"، وهو هيئة تتولى الانفاق على مشاريع تنموية ويتولى رئيس الحكومة مسؤولية الإشراف عليها.