جاكارتا - أ ف ب، رويترز - حذر وزير الدفاع الاندونيسي محمد محفوظ أمس، من انقلاب عسكري تشهده البلاد فى حال "انتهاك الدستور" او "عمت الفوضى"، وذلك غداة تظاهرة طلابية كبرى في جاكرتا ضد الرئيس عبدالرحمن وحيد. ورأى الوزير الاندونيسي ان الجيش قد يتدخل إذا بدا له ان رجال السياسة لم يتمكنوا من توجيه الدفة في البلاد. وقال بعد لقائه وحيد ان "الجيش سيتدخل اذا عمت الفوضى لأنه لا يريد ان يرى البلاد تتفجر"، واضاف ان العسكريين سيتدخلون أيضاً اذا "انتهك الدستور من جانب أي كان". وكان حوالى عشرة آلاف طالب تظاهروا أول من أمس ضد الرئيس وحيد الذي انتخب في تشرين الاول اكتوبر 1999 لولاية من خمس سنوات. وحاولت مجموعة منهم اقتحام مبنى البرلمان حيث كانت لجنة برلمانية تستعد لاعلان نتائج تحقيق اجرته بشأن فضيحة مالية ورد فيها اسم الرئيس. ونفى وحيد اي علاقة له في هذه الفضيحة، مندداً بمناورة من خصومه السياسيين. وأكد مجدداً انه لن يستقيل. وحققت اللجنة في عملية اختلاس اموال بقيمة 9،3 ملايين دولار من وكالة "بولوغ" الرسمية للاغذية، من جانب المدلك الشخصي للرئيس وحيد، فضلاً عن هبة قدرها مليونا دولار من سلطان بروناي الى رئيس الدولة، لم تحدد كيفية استخدامها بدقة. وفي الفضيحة الاولى، اعتبر معظم اعضاء اللجنة انه يشتبه في ان يكون لوحيد دور، فيما قد يكون قدم اجوبة متناقضة في اطار الفضيحة الثانية. ويتوقع ان يجتمع البرلمان مجدداً غداً لقبول التقرير او رفضه. ومن شأن هذا القرار ان يفتح الباب امام اجراءات اقالة محتملة قد تستمر اشهراً. وفي حال وافق البرلمان على التقرير سيوجه تحذيراً مرفقاً بتوبيخ الى الرئيس وحيد. واذا لم يعر الرئيس التحذير اي اهتمام، قد تعقد الجمعية الاستشارية جلسة خاصة لاتخاذ قرار بشأن الاقالة. وأعربت صحف جاكرتا عن خشيتها من ان يتحول التوتر السياسي بين البرلمان والرئيس الى مواجهات. وقالت صحيفة "ميديا اندونيسيا" ان "الرئيس وخصومه السياسيين يبحثون عن شرعية عبر انزال الحشود الى الشوارع.