جاكارتا - رويترز - رفض الرئيس الاندونيسي عبدالرحمن وحيد امس، التجاوب مع فريق برلماني يحقق في فضيحة فساد تطاوله، متجاهلاً تحذيرات انه قد يواجه مصير نظيره الفيليبيني السابق جوزيف استرادا. واجتمع وحيد مع اعضاء الفريق البرلماني لكنه رفض الاجابة عن اسئلتهم حول فضيحتين ماليتين يبلغ حجمهما ستة ملايين دولار. واكتفى بنفي ارتكابه اي مخالفة. وبدا وحيد مصراً على تجاهل نصائح بعض المحيطين به بضرورة مسايرة البرلمانيين حتى لا يزيد موقفه التوتر في العلاقات بينه وبين مجلس النواب. وقال اعضاء في اللجنة البرلمانية التي تضم خمسين نائباً في مؤتمر صحافي اثر الاجتماع مع الرئيس، انه رفض اداء القسم ثم شكك في شرعية اللجنة واستهل كلامه بالتشديد على انه لم يرتكب مخالفات. وقال النائب عن الحزب الديموقراطي الاندونيسي جوليوس عثمان ان "الجلسة استغرقت ثلاثين دقيقة، غادر بعدها وحيد من دون ان يقول لنا اي شيء". وفي المقابل تعهد البرلمانيون استكمال التحقيق ونشر نتائجه بحلول 29 الشهر الجاري، فيما اتهمهم وحيد لاحقاً انهم يتصرفون لاغراض سياسية لا بدافع قانوني، وقال: "من الواضح ان عدداً كبيراً منهم يريد تشويه صورة الرئيس والحكومة". وعقد الاجتماع في قصر المؤتمرات في جاكارتا باعتباره مكاناً محايداً، في وقت رفض الرئيس استدعاءه الى البرلمان. وكان الفريق البرلماني تشكل في ايلول سبتمبر الماضي للتحقيق في فضيحتين شملت احداها اختلاس .14 ملايين دولار من الهيئة الوطنية للاغذية "بولوغ" من جانب اشخاص قالوا انهم يتصرفون بامر من وحيد وبينهم مدلكه الخاص. وهناك شكوك بشأن قبول الرئيس خارج القنوات الحكومية، تبرعاً قدره مليونا دولار من سلطان بروناي كمساعدة لاقليم آتشاي.