اوضح الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل الحجيلان ان الدول الاعضاء تسعى منذ اعوام الى توفير فرص العمل لمواطنيها، والحد من العمال الوافدين، وتحقيق توازن التركيبة السكانية واتخاذ الاجراءات المناسبة لتعديل هيكلية قوة العمل الوافدة وتوازنها من حيث الجنسية، بما يكفل الحفاظ عل الهوية الوطنية والثقافية والتجانس الاجتماعي ومصالح الدول الامنية والسياسية مع تفعيل برامج سياسات الاحلال في كل دولة بخفض عدد العمال الوافدين في الاعمال التي يمكن للمواطنين العمل فيها. وقال الحجيلان في بيان: "نظراً لاختلاف الحاجة الى العمال الوافدين في هذه المرحلة عن الماضي ودخول المزيد من المواطنين المؤهلين سوق العمل وما تمثله قوة العمل الوافدة من اعباء مالية وأمنية واجتماعية، اتخذت دول المجلس عدداً من الآليات والاجراءات بهدف تحقيق التوازن في التركيبة السكانية مثل اتفاق دول المجلس على ان تضع كل دولة نسباً تمثل الحد الاقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين الى مجموع السكان وإلى مجموع قوة العمل واعتبار مواطني دول المجلس ضمن نسبة مواطني أي من دول المجلس والعمل على رفع كلفة العمال الوافدين الى الحد الذي يجعل توظيفهم غير مجد لصاحب العمل ويجعل استفادة الوافد من العمل لحسابه او تحت مظلة التستر التجاري غير ممكن، إلى جانب الحد من استقدام العمال الهامشيين غير الفنيين والتركيز على المتخصصين الذين تحتاجهم سوق العمل". وتخطط دول المجلس لوضع اجراءات محددة في كل دولة تنتهي تدريجاً الى قصر عمليات ممارسة التجارة وعمليات البيع على المواطنين بما لا يتعارض مع انظمة استثمار المال الاجنبي، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الجهات المرخصة للانشطة الاقتصادية والمهنية وبين الجهات المسؤولة عن استقدام العمال لوضع الاجراءات الكفيلة بتحقيق المزيد من توفير فرص العمل للمواطنين في الاعمال المأجورة والاعمال الحرة. واكد الحجيلان ان دول المجلس تسعى الى ربط ما يعطى من حوافز واعمال للمؤسسات والمنشآت والمصانع الوطنية التي تدخل في مناقصات وتعهدات حكومية بتوظيف وتدريب نسبة معينة فيها من المواطنين، مع تحديد نسب لتوطين الوظائف في القطاعات الاقتصادية والفئات المهنية والتأكيد على تطبيق هذه النسب. يُشار الى ان عدد العمال الوافدين في دول الخليج يزيد على 8 ملايين عامل يمثلون نحو 70 في المئة من قوة العمل ويحولون نحو 18 بليون دولار سنوياً الى الخارج.
