أفادت مصادر مطلعة، بأن وزارة العمل رفعت مقترحًا للجهات العليا بتخفيض رسوم نقل خدمة العمالة بين المنشآت والأفراد (الكفالة) وتثبيتها عند سعر رمزي بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإنَّ المقترح المقدم من وزارة العمل الذي يدرس حاليًّا من قبل عدد من الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة، يأتي في إطار تفعيل إستراتيجية التوظيف السعوديَّة الهادفة إلى التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة والانتقائيَّة في الاستقدام بالطريقة التي تسهم في رفع كفاءة قوة العمل، وفقاً ل"الجزيرة". وأشارت المصادر، إلى أن وزارة العمل تسعى من خلال تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة وتثبيتها بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة لتحقيق عدد من الفوائد منها: الحدّ من استقدام العمالة من الخارج، وبالتالي الحدّ من تزايد إعداد المقيمين من العمالة الوافدة ومرافقيها وما يترتَّب ذلك من آثار إيجابيَّة من النواحي الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة والتركيبة السكانية والحد التدريجي من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، وأيْضًا دعم عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بتشجيع تلك العمالة وأصحاب العمل على نقل خدماتهم وعدم الاستمرار في المخالفة لتلافي تسديد الرسوم المرتفعة خاصة مخالفات العمل لدى الغير ويسهم في فعالية تطبيق برنامج نطاقات.
