اكدت مصادر سياسية بحرينية رفيعة المستوى ان اوامر أميرية ستصدر خلال الايام المقبلة تحدد الموعد والآلية المتعلقين بالاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا. وتوقعت المصادر ان يتم الاستفتاء في نهاية شباط فبراير المقبل، وسيكون من خلال سؤال واحد إلى البحرينيين الذين يحق لهم التصويت وهو "هل توافق على الميثاق ام لا"، اي انه لن تكون هناك ملاحق او نصوص اخرى تتعلق بحوار ونصوص المشروع للاستفتاء. وكان بعض الاصوات الذي شارك في اول ندوة علنية لمناقشة مشروع الميثاق مساء يوم الاحد الماضي في نادي الخريجين طالب بإيضاح نقاط واردة في المشروع خصوصاً تلك المتعلقة بصلاحيات المجلسين اضافة الى التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بمسمى دولة البحرين وتعديل احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية وباستحداث نظام المجلسين وذلك في ملحق للمشروع المطروح على التصويت. واكدت هذه المصادر ان القيادة البحرينية مصممة على اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الميثاق كما هي ومهما كانت نسبة الموافقة او الرفض، لانها في غير الوارد اتباع نظام نتائج الاستفتاءات في بعض دول العالم الثالث والمعروفة بنسبة 99.99 في المئة. ويؤكد مشروع الميثاق على صون الحريات العامة وانشاء ديوان المحاسبة وفصل السلطات واستقلال القضاء وانشاء مجلسين احدهما تشريعي مُنتَخب انتخاباً حراً ومباشراً، وآخر للشورى مُعيّن اضافة الى تحويل البحرين من امارة الى مملكة دستورية. وظهرت ملامح الحملة الاعلانية للاستفتاء على مشروع الميثاق في ندوة نادي الخريجين التي شارك فيها اكثر من الفي شخص، وطرحت فيها كل الافكار والآراء من المؤيدة للمشروع والمتحفظة عنه والمعارضة له. وفي هذا السياق يبث تلفزيون البحرين الرسمي مقتطفات لبعض بنود الميثاق وفصوله وعلى فترات متقطعة قبل اي برنامج معروف او نشرة اخبارية او بعدهما بهدف اطلاع اكبر شريحة من الناس على مضمونه. ومن المتوقع ان تتكثف الندوات والحملات الاعلانية للاستفتاء على المشروع بعد صدور الأوامر الأميرية المتعلقة بموعد الاستفتاء والآلية التي سيتم على اساسها.
