قطعت اللجنة الوطنية العليا لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني في البحرين شوطاً كبيراً في مناقشة مسودة الميثاق، وادخال التعديلات التي يتفق عليها. وتتوقع مصادر اللجنة ان تنهي اعمالها خلال الايام القليلة المقبلة، تمهيداً لرفع الاقتراحات والصيغة النهائية الى أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قبل اسبوع من نهاية كانون الأول ديسمبر الجاري. واكدت المصادر ان اقتراحات التعديل تناولت المقدمة وعدداً من البنود المتعلقة بالمقومات الاساسية للمجتمع، وتوقعت ان تعتمد اللجنة مبدأ الاستفتاء العام على الميثاق الذي سيقر بدل "المؤتمر الشعبي" الوارد في المسودة. واشارت الى ان فكرة الاستفتاء ستلقى ترحيباً من الجميع، خصوصاً انها ستعطي الميثاق في حال وافق عليه الشعب القوة القانونية المطلوبة، وسيكون ذلك بمثابة الموافقة على التعديلات الدستورية المطلوبة لاستكمال عملية التحديث والتجديد في المؤسسات الديموقراطية كالمجلس النيابي ومجلس الشورى، وتحديد مهمات كل من المجلسين، اضافة الى قضية تثبيت كيان الدولة وشخصيتها ونظامها. وأضافت المصادر ان تسمية البحرين ستأتي في الوقت المناسب، علماً ان وزير الديوان الأميري الشيخ خالد بن احمد آل خليفة اعلن في وقت سابق ان "ليس جديداً على البحرين نظامها الملكي الدستوري"، رداً على ما تداوله بعض وسائل الاعلام في شأن وجود اتجاه في البحرين للتحول الى النظام الملكي الدستوري. وشددت المصادر على ان من أولويات القيادة تأكيد استكمال عملية التحديث والاصلاح في المؤسسات السياسية الانتخابات البلدية والنيابية، وفصل السلطات. ورفضت التكهن بموعد الاستفتاء وشكله، لكنها اكدت ان الناس سيعطون رأيهم في كل الأمور التي سيطرحها عليهم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والمتعلقة بالتحديث والتغيير تمهيداً لبدء تنفيذها. واعتبرت المصادر ان غياب بعض اعضاء اللجنة 6 أشخاص عن حضور اجتماعاتها يعود لأسباب خاصة، ولا خلفية سياسية له، مؤكدة ان دخول اعضاء جدد جاء ليكمل تمثيل الجمعيات الاهلية والمؤسسات التربوية التي لم تكن ممثلة في أمر اميري قضى بتشكيل اللجنة
