قررت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة النطق بالحكم في قضية متهم فيها قيادي بارز في جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري في جلسة تعقد يوم 18 آذار مارس المقبل. وعقدت المحكمة جلسة أمس استمعت فيها الى مرافعة المحامي منتصر الزيات الذي حذر من ان "الاصرار على التشدد تجاه الحركات الاصولية قد يبدد حال الهدوء التي تنعم بها البلاد". وكانت السلطات قبضت في تشرين الثاني نوفمبر على المتهم محمد عبدالوهاب في منطقة مدينة السلام شرق العاصمة بعد نحو 14 سنة ظل خلالها في حال فرار من الملاحقة. وتعود وقائع القضية إلى منتصف الثمانينات حينما اعتقل 54 أصولياً بتهمة "العمل على إحياء نشاط جماعة الجهاد". ودين عبدالوهاب الذي كان في حال فرار وأربعة آخرين بتهمة "حيازة مستندات وأوراق محظورة بغرض استخدامها في عمليات التنظيم"، وقضت بسجنهم لمدة خمس سنوات. ويلزم القانون المصري السلطات إعادة محاكمة الفارين من المدانين من محاكم أمن الدولة بعد تسليمهم أنفسهم أو القبض عليهم، وهي ميزة لا يتمتع بها المحكومون في القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية. وقال الزيات في مرافعته عن المتهم: "إن أهم أسباب أزمة العنف التي شهدتها مصر لسنوات الحد من دور القضاء المدني وإحالة المدنيين على القضاء العسكري، واعتباره غير مختص أصلاً بالنظر في تلك القضايا، والدليل أن كل حوادث العنف وقعت في حراسة قوانين الطوارئ وتعديلاتها وقانون الإرهاب، وتمت بعد نظر القضايا أمام المحاكم العسكرية"، واضاف: "إذا كان البعض يطالب الجماعات الاسلامية الآن بإحداث مراجعات فيما يتعلق بفكرهم أو اساليبهم فإن ذلك يجب أن ينطبق أيضاً على الدولة ومؤسساتها بضرورة إحداث مراجعات أمنية وسياسية من طريقة التعامل مع التيار الإسلامي والمواطن المصري بشكل عام"، معتبراً أن احترام أحكام القضاء "أول الخطوات التي يتعين على الحكومة المصرية أن تتبعها في سبيل إعادة الاستقرار"
