ما زالت تصريحات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط التي انتقد فيها رئيس الجمهورية اميل لحود تلقى ردود فعل في الاوساط السياسية. فقال رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي انه لم يسمع "أي شخص يتعاطى السياسة الا وكان حريصاً في كل خطابه والمناسبات، على الحرية. وأساس الديموقراطية والحرية الحوار". وأضاف إثر لقائه وزير الثقافة غسان سلامة "اذا شارك زعيم كبير مثل وليد جنبلاط ورئيس كتلة نيابية 16 نائباً وحزب التقدمي الاشتراكي مهم، في الحكم هل ممنوع عليه ان يعطي رأيه السياسي في أي أمر من الأمور؟ وإذ أبدى حرصه "على الأصول والقواعد الأساسية في نظامنا وبخاصة التضامن الوزاري"، عارض "ما طرح بأن لا حق لجنبلاط بإعطاء الرأي لأن كتلته ممثلة في الحكومة على اعتبار ذلك إخلال بالتضامن الوزاري"، قائلاً: "رأيي ليس كذلك". وأكد ان "لا شيء يمس البلد في كلام جنبلاط سواء كانت مواقفه محقة أم غير محقة". ورأى الوزير السابق ميشال اده ان "جنبلاط يركز في كلامه على وجوب تصحيح العلاقة اللبنانية - السورية الخاضعة لاتفاقات وافق عليها المجلس النيابي، ويطالب بتعديل أو توضيح بعض الأمور بينما يعود هذا الأمر الى مجلسي الوزراء والنواب ولا يستطيع الرئيس لحود ان يقوم بذلك لئلا يقال انه يتجاوز صلاحياته". وأوضح "انها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها جنبلاط بهذه الطريقة"، متمنياً ان "يستوعب الناس كيفية معالجة الأمور لبنانياً". وعن مطالبة البعض باقالة وزراء ممثلي جنبلاط في الحكومة قال: "ان النص الدستوري لا يسمح لأحد اقالة وزير أو ترحيل حكومة، والوزراء لا يمكنهم السقوط الا في المجلس النيابي". وطالب بعودة العماد ميشال عون وحل قضية الدكتور سمير جعجع. ورأى النائب نعمة الله أبي نصر ان هذه الأمور "لا تعالج الا من خلال مؤسسات الدولة، وجنبلاط ممثل في الحكومة ويمكنه من خلال وزرائه ان يطرح الأمور كافة لا ان تعالج على الهامش في شكل يثير استفزازات". وعن انفتاح جنبلاط على المسيحيين قال: "كان ايجابياً وصادقاً في خطواته وصمته السابق بدا وكأنه موافقة ضمنية وصريحة على توجه بكركي الوطني سواء لناحية الوفاق أو العلاقة الجيدة مع سورية انطلاقاً من احترام القرار الوطني اللبناني، لكن للأسف تتغير الأمور مع جنبلاط فجأة وهذا ما كنا نتخوف منه". واعتبر ان "لا شيء يبرر هجومه المجاني على الرئاسة". وعن طروحاته عن العلاقة مع سورية قال: "نحن أيدناه في المجلس النيابي لكن هجومه على رئيس الجمهورية لا يصب في المصلحة العامة". وأضاف: "في كل "التخبيصات" الحاصلة في البلد يحمّلون الرئيس المسؤولية فيما هو مجرد من صلاحياته". وسئل هل وقَّعت اقتراح العفو عن جعجع أجاب: "هل سيكون هذا الاقتراح عاماً ويشمل احداث الضنية والشيخ صبحي الطفيلي، أم سيكون خاصاً بجعجع؟ بكل أسف لاحظنا بالامس تحركاً من بعض المسيحيين في اتجاه بكركي في قضية احداث اهدن 1978... يجب ان يدرس هذا الموضوع بروية كي لا يلقى مصير مبادرة رئيس الحكومة رفيق الحريري تجاه العماد ميشال عون والتي كانت مرتجلة".
